قال الأستاذ الجامعي حسن طارق، إن السلطة التي أرادت أن تعري ناصر الزفزافي، أظهرت أنها « عارية من أية شرعية »، وذلك في إشارة إلى الفيديو الذي سرب ونشر أمس للقيادي في حراك الريف المعتقل.
وأضاف طارق في ندوة مساء اليوم الثلاثاء، تحدث فيها عن مؤسسات الوساطة في النسق السياسي المغربي، أنه « خارج أي نظام ديمقراطي مسؤول يمكن محاسبة المسؤولين الأمنيين عن أفعالهم فإنه لا يمكن الحديث عن أية وساطة ».
وتابع طارق، أن « هناك اشكاليات في التفاعل مع الأسئلة التي يطرحها الحراك »، معبراً عن تخوفه من أن يكون ما يجري حالياً هو « صراع وتجاذب وانفلات بين عدد من البنيات والأجهزة داخل الدولة »، مضيفاً، أن ذلك من شأنه أن « يرهن الدولة نفسها ويشكل خطراً عليها ».
وأضاف المتحدث ذاته، في الندوة التي نظمها المركز المغربي للداراسات المعاصرة، أن الدولة « كانت دائماً تتخوف من الشرعيات الصاعدة من المجتمع، حيث لم تكن تتقبل أبداً فكرة الوساطة »، اعتبر الملك في الدستور « الممثل الأسمى للأمة » في حين أن « البرلمان اعتبر ممثلاً من درجة ثانية ».
من جهته رأى بلال التليدي، في مداخلة له على أن « الدولة تواجه ما أسماه أزمة نسق، في محاولتها لضبط التوازن داخل المشهد السياسي ».
مضيفا انه وقبل 2007 ظهر أن « المجتمع أصبح لديه طلب كبير على حياد الدولة، التي افتقدت عناصر ضبط التوازن في المجتمع، ما دفعها إلى اجراء استثمار ضخم في المشهد السياسي من خلال حركة لكل الديمقراطيين ».
وتابع التليدي بان هذا الاستثمار الذي امدته الدولة بكوادر كبيرة وزارة الداخلية، فشل بعد انطلاق حراك 20 فبراير.
