الغت المحكمة الإدارية بالرباط انتخاب رئيس هيئة المحاسبين المعتمدين بالمغرب، اثر دعوى رفعها ثلاث محاسبين معتمدين ضد محمادي راشدي اليعقوبي، رئيس المجلس الوطني ل »المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين »، بالمغرب، مطالبين بالتشطيب عليه من قائمة المحاسبين المعتمدين بعدما تبين أنه موظف عمومي، وإلغاء انتخابه على رأس الهيئة.
عريضة الطعن التي اطلع عليها « اليوم24″، بررت الطلب بكون الرئيس يشتغل موظفا ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، ولا يحق له عضوية هذه الهئية الخاصة فضلا عن ترأسها.
هذا إضافة لكون الرئيس المنتخب « حاصل على شهادة في الاقتصاد القروي وبعيدة جدا عن مجال المحاسبة ».
الدعوى رفعها المحاسبون المعتمدون، ادريس فلكي، محمد بنونة، والغالي خدير ضد كل من قرار « اللجنة المكلفة بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين » في شخص رئيسها بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط، وأيضا ضد راشدي اليعقوبي، بصفته رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
المحامي سعد السهلي، الذي ترافع في هذا الملف قال ل »اليوم 24″ إن الحكم « كان انتصارا لحق جميع المحاسبين المعتمدين بالمغرب الذين يغارون على القطاع، ويعتبرون تواجد موظف على رأسهم بمثابة إهانة لهم »، مضيفا أن الحكم كان « صفعة قوية للوكالة القضائية التي أصبحت تخرج عن خدمة الصالح العام بالدفاع عن القانون والقطاع بما يحمي الشرعية إلى حماية الموظفين ذوو النفوذ ».
كما يشكل الحكم ضربة قوية لوزير المالية بوسعيد، حسب المحامي لأنه « لم يستجب لطلب إعادة النظر في ملف محمادي راشدي اليعقوبي رغم الإدلاء بوثيقة صادرة عن إحدى مديرياته تفيد، قطعا، أن المعني بالأمر موظف عمومي ويتقاضى أجرة شهرية محددة في 19 الف درهم، ورغم ذلك لم يحرك ساكنا.
