فوجئ طلاب كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بطنجة، والذين يخوضون معركة احتجاجية على النقط، ومشاكل بيداغوجية وإدارية أخرى، منذ نهاية الشهر الماضي، بتوصلهم صباح اليوم الجمعة، باستدعاءات مكتوبة إلى عناوين سكناهم، من طرف الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لولاية أمن طنجة، للمثول أمامها في وقت عاجل.
وحصل الموقع على نسخة من الاستدعاء الذي توصلت به إحدى الطالبات المنخرطات في المعركة الاحتجاجية، بكلية العلوم الاقتصادية، تدعى سمية الزكاف، فيما لا يستبعد أن يكون طلبة آخرون قد توصلوا باستدعاءات مماثلة، وفق ما نقله عدد من الطلاب.
وكشفت مصادر طلابية التقاها « اليوم 24″، داخل معتصمهم بالمكتبة الجامعية في كلية الاقتصاد، أن هذه الاستدعاءات تأتي بعد تصريحات سابقة لعميد الكلية، والتي هدد فيها الطلاب المقاطعين لامتحانات الدورة الاستدراكية، بتقديم شكايات بهم لدى وكيل الملك.
ويبدو أن الاستدعاءات المذكورة، لها صلة بوعيد المسؤول الإداري.
وتعيش كلية العلوم الاقتصادية والقانونية، منذ أزيد من أسبوعين على وقع احتقان وتوتر شديدين، بين الطلبة المحتجين وبين الإدارة، وحتى آخر جلسة حوار جمعت بين الطرفين، صباح أمس الخميس، لم تسفر عن أي اتفاق يقضي بتعليق الاحتجاجات، وذلك بعد رفض العميد التوقيع على محضر جلسة الحوار الذي جمع لجنة ممثلة للطلبة، مع مجلس الإدارة.
وليلة نفس اليوم، وبالضبط عند منتصف ليلة أمس الخميس، تدخلت قوات الأمن لفض معتصم الطلابي داخل الكلية، لكنهم أكدوا عزمهم بالرغم من لجوء الإدارة للمقاربة الأمنية على مواصلة احتجاجاتهم حتى تحصيل حقوقهم.
وينادي طلاب كلية الاقتصاد، بوضع معايير موضوعية للتنقيط، إذ يشتكون من تبخيس مجهودهم ومنحهم نقط هزيلة إلى متوسطة، لا تتعدى في احسن الأحوال 10 على 20، فيما تتراوح أغلب النقط بين 4 و 5 على 20، مبرزين أن النقط المتدنية تحول دون تحقيق طموحاتهم في اجتياز مباريات الولوج إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وتحبط عزيمتهم نحو التفوق العلمي.
كما يشتكي الطلاب من ابتزازات يتعرضون لها من طرف بعض الأساتذة، وتتمثل في إجبارهم على شراء مطبوعات وكتب، فضلا عن اختلالات أخرى لم يتسن لـ »اليوم 24 » التأكد منها، من أي جهة في إدارة الكلية.
