قال والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، إن الجهة الشرقية تمر بظروف دقيقة، وأكد الوالي في كلمة بمناسبة لقاء حول دعم وتشجيع الإستثمار نظمته الولاية بمدينة السعيدية، بداية الأسبوع الجاري، (قال): « كنت أود في بداية مداخلتي هاته بسط مؤهلات الجهة وتنوع منتجاتها وقوة تجهيزاتها وبنياتها الأساسية من مطارات وموانئ وطرق سيارة ومناطق صناعية ورصيدها الهام في الرأسمال اللامادي، وتموقع الجهة كقطب اقتصادي مهم في مغرب اليوم والغد… ولكن واقع الأمور وحمولة خطاب العرش لهذه السنة يجعل هذا اللقاء يأخذ منحى آخر وتعاطيا جديدا مع الموضوع في تناسق وتناغم مع التوجيهات الملكية السامية، وهو ما يقتضي منا أولا الحديث بكل صراحة ووضوح وشفافية وموضوعية ووضع كل واحد أمام مسؤولياته » يقول الوالي الذي عين أخيرا واليا على جهة الشرق قادما من عمالة الجديدة.
وأضاف الوالي، أنه « وجب التأكيد على أن الجهة تمر في الوقت الحالي بظرفية دقيقة، إن لم أقل استثنائية، إذ أن عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية هي تبقى غير سارة بل ومقلقة، منها ضعف واضح في استقطاب الاستثمارات والمشاريع، وحركية اقتصادية متعثرة، ومعدل نمو متدني ونسبة بطالة جد مرتفعة مقارنة مع المستوى الوطني وباقي جهات المملكة الأخرى ».
وأضاف الوالي الجامعي، أن الموقع الجغرافي للجهة، والظرفية الحالية « ساهما بشكل كبير فيما ذكر، فالجهة يمكن تشبيهها بجزيرة معزولة إذا أخذنا بعين الاعتبار التضاريس الطبيعية والمجالات الجغرافية الملتصقة بها، فمن جهة الشرق الجارة الجزائر وحدودها المغلقة، ومن جهة الشمال فضاء بحري وجيو-استراتيجي ذو ثقل سياسي لا يخدم الجهة، ومن جهة الجنوب مجال ترابي جنوب شرقي يعيش صعوبات اقتصادية واجتماعية، ومن جهة الغرب مجال ترابي ينجذب أكثر للمركز وللجهات الغربية والشمالية القريبة منه، ويبقى في عمومه منفصلا عن جهة الشرق » على حد تعبير نفس المصدر.
وفي المقابل، أكد الجامعي، أنه إذا كان هذا الموقع الجغرافي قدرا محتوما، فإنه « يشكل في نفس الوقت محفزا إضافيا وداعيا إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل خلق الدينامية الاقتصادية المرجوة، بالاعتماد على الذات على الموارد الداخلية، ولنا في التجارب الدولية الناجحة إسوة ونماذج يمكن أن نقتدي بها، مثل الأرخبيل الياباني، وبريطانيا، وغيرها من الجزر بالعالم » يضيف الجامعي.
وإغتنم الوالي فرصة حضور، العام للضرائب، وطلب منه إعلان بعض الإجراءات العملية لفائدة النهوض بالاستثمار بالجهة وعودة الحركية الاقتصادية بها من خلال الحفاظ أولا على النسيج الاقتصادي المتواجد وحفظه من الهجرة إلى مناطق أخرى ومن جهة ثانية استقطاب مستثمرين جدد من داخل وخارج المغرب.
