وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات لرؤساء مجالس بلدية، بعد شكايات مباشرة توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الإستنئاف بالدار البيضاء، بشأن اتهامات باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
وحسب جريدة « المساء »، فإن رئيس المجلس البلدي بالهراويين تم الاستماع إليه أربع ساعات للمرة الثانية على التوالي، بعد اتهامه بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع.
وأفادت الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت إلى كل من منطقة الهراويين ومديونة للتحقيق مع موظفين مسؤولين عن تحصيل المداخيل، إذ تم الاحتفاظ بمجموعة من الوثائق موضوع التحقيق مع رؤساء جماعات.
وفي السياق ذاته، ستتم إحالة منتخبين على محاكم جرائم الأموال تزامنا مع الدخول القضائي، إذ ركزت التحقيقات التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية على جهة الدار البيضاء -سطات، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية للدرك بخصوص ملفات أحيت، مؤخرا، على مكتب وزير العدل من طرف ادريس جطو، رئيس المجلس.
ويواجه عدد من رؤساء الجماعات، الحاليين والسابقين، تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة منحت بعضها على سبيل المجاملة، فيما تم طلب مبالغ مقابل أخرى.
