احتج عدد من أعضاء لجنة القوانين والمساطر في حزب العدالة والتنمية، هذا الصباح، على رئيس الجلسة الذي حاول إغلاق باب النقاش حول تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، التي تحدد ولاية الأمين العام للحزب في ولايتين لا أكثر.
واحتج رئيس لجنة القوانين والمساطير بالمادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يشترط في القوانين الداخلية للأحزاب ضرورة « تحديد مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها ».
هذا واحتج عدد من المتدخلين على الرئيس الجديد للجنة عندما أقفل باب النقاش حول تحديد المادة 16 بالتعديل أو الإلغاء، واتهموه بالتأثير على مجريات النقاش قبل انطلاقه، وانحيازه لأطروحة دون أخرى، فالمادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب لا تمنع تمديد ولايات الأمين العام للحزب إلى ثلاثة أو أربعة، لكنها تحث الأحزاب السياسية على التنصيص في القوانين الداخلية على عدد معين من الولايات دون أن تحدد عددها، وبالتالي فإن رئيس الجلسة، تقول مصادر من الحزب، « يكون قد أخل بواجب الحياد والموضوعية وقدم قراءة غير قانونية للفصل 29 من قانون الأحزاب ».
