رفض مصطفى الخلفي، الوزير المكلف المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اعتبار أن معتقلي حراك الريف في وضعية الاعتقال السياسي، وذلك جوابا على على أسئلة المستشارين البرلمانية في جلسة الاسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء.
وقال الوزير المكلف المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لا يوجد اعتقال سياسي في المغرب، معبرا عن رفضه تصوير المغرب وكأنه في العهود الغابرة من تاريخ المغرب أو زمن سنوات الرصاص، واعتبر أن الذين يقولون بوجود اعتقال سياسي عليه ان يعود لقراءة تعريف ومفهوم الاعتقال السياسي.
وبعدما قال مستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوجود حالات التعذيب بالسجون المغربية، دعا الخلفي المستشارين البرلمانيين إلى ايفاد لجنة تقصي الحقائق إلى السجون أو المطالبة بفتح تحقيق وفق المساطر القانونية المسموح بها.
الخلفي دعا كذلك المستشارين إلى تنظيم زيارة استطلاعية إلى أي سجن يختارونه للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، بدل « تصوير المغرب وكأنه جهنم في سجونه ».
وردا على الاضراب عن الطعام الذي يخوضه بين الفينة والأخرى نشطاء حراك الريف، استغرب الخلفي تصوير هذا الوضع « وكأن الناس على مشارف الموت »، بحسب تعبيره.
