تكمل حكومة سعد الدين العثماني، في الأسبوع المقبل، شهرا كاملا بعد القرارات الملكية التي نصت على إعفاء 4 وزراء، في ارتباط بالتحقيقات الخاصة بمشروع «الحسيمة منارة المتوسط».
تأخر التعديل الحكومي المرتقب لتعويض الوزراء المقالين يحمل ضغطا غير مباشر على العثماني وتيار الوزراء داخل حزب العدالة والتنمية، المقبلين على مؤتمر حاسم بداية دجنبر المقبل.
استمرار هذا الوضع يجعل حكومة العثماني ضعيفة، حيث لاتزال وزارات حيوية، مثل التعليم والصحة والسكنى، شاغرة، كما أن حزبين داخل تحالف الأغلبية شبه مقصيين من الحقائب الوزارية. ومع اقتراب موعد المؤتمر الوطني، يزداد الضغط على العثماني ووزرائه، حيث إن مصير الحكومة بات مرتبطا بشكل غير مباشر بما سيسفر عنه المؤتمر بشأن الولاية الثالثة لبنكيران.
