أخيرا، انطلق العمل بصندوق ضمان الموثقين، والذي أوكلت إليه مهمة تعويض المواطنين المتضررين من إخلال بعض الموثقين بالأمانة، وهروبهم بالأموال المودعة لديهم.
الصندوق يقدم حلا لفائدة المتضررين من أخطاء الموثقين المهنية، منها حالات غياب التأمين أو عدم كفايته، فضلا عن حالة غياب الضمان، كما يتم تعويض المتضررين الحاصلين على أحكام ضد الصندوق، كما تشمل تعويضات الصندوق حالات خيانة الأمانة التي يتورط فيها بعض الموثقين.
وبخصوص مسطرة الاستفادة من تعويضات الصندوق، كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أنه سيكون على المتضرر من أعمال الموثقين أن يوجه شكاية إلى صندوق ضمان الموثقين في وزارة العدل، والذي يرأسه مدير الشؤون المدنية بالوزارة، وتمثل فيه هيئة الموثقين ووزارة المالية، شريطة أن يكون الحكم الصادر لصالح المتضرر «تنفيذيا نهائيا»، وأن ينص على «إحلال الصندوق محل الموثق في حال عسر هذا الأخير، أو عدم كفاية ممتلكاته التي تم حجزها». ويمكن أن يستفيد المتضررون بأثر رجعي حتى لو كانت لديهم أحكام تنفيذية نهائية صادرة قبل الشروع في عمل الصندوق.
وأعلنت وزارة العدل أنه تم الشروع في تفعيل صندوق ضمان الموثقين، وتبلغ ميزانيته 190 مليون درهم (19 مليار سنتيم) بعدما عقد المجلس الإداري للصندوق اجتماعا يوم الثلاثاء 28 نونبر الماضي، والذي تدارس الملفات المعروضة عليه بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، بعد ثبوت عسر الموثقين المعنيين. وصادق الصندوق، لأول مرة، على أوامر بالأداء لفائدة الضحايا، بمبلغ إجمالي يفوق 7 ملايين درهم.
وحسب عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، فإن هذا المبلغ يخص فقط ملفين عرضا على الصندوق، فيما لايزال هناك حوالي 10 ملفات أخرى معروضة على جدول أعمال مجلس الصندوق.