بعد ثمانية أشهر على تعيينها، قامت حكومة سعد الدين العثماني بأول خطوة لها في مجال الدعم الاجتماعي للفئات المعوزة والهشة، وتمثلت في توسيع صندوق التكافل الاجتماعي ليشمل الزوجات المهملات.
إذ أفرجت الأمانة العامة للحكومة أخيرا عن مشروع قانون جديد، يضيف فئات جديدة إلى قائمة المستفيدين من دعم هذا الصندوق بعد أن كان يقتصر على دعم النساء المطلقات وأطفالهن، في حال تعذّر حصولهن على النفقة المحكوم لهن بها ضد الأزواج السابقين.
المشروع الجديد الذي أدرجته الأمانة العامة للحكومة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي سينعقد اليوم الخميس، يضيف فئات جديدة، تتمثّل في الزوجات المهملات وأطفالهن، شريطة ثبوت عوز الأم. المشروع يضيف كذلك إلى قائمة المستفيدين، الأطفال الأيتام المستحقين للنفقة بعد وفاة أمهاتهم.
مصدر حكومي قال لـ »اليوم24″ إن الخطوة جاءت تنفيذا لتعليمات ملكية بهذا الخصوص، « كي يشمل الصندوق الأمهات اللواتي تخلى عنهن أزواجهن أو عجزوا عن إمدادهن بالنفقة الضرورية ».
وأوضح المصدر نفسه أن هذه المقتضيات الجديدة لن تكلّف أي أعباء مالية جديدة، « ذلك أن التحويلات الحالية التي تقدر بـ160 مليون درهم، لا تصرف كاملة، وتعتبر كافية لتغطية نفقة الزوجات المهملات وأبنائهن ».