تعيش مديرية التحديث بوزارة العدل وضعًا غير مسبوق، بعد أن تم تفريغها من معظم مواردها البشرية، نتيجة قرار مديرة التحديث إعادة انتشار نحو 50 موظفًا كانوا يشتغلون داخل المديرية، وتوزيعهم على مديريات أخرى بالوزارة.
وبحسب معطيات متطابقة، لم يتبقَّ داخل المديرية سوى عدد قليل من الموظفين “على رؤوس الأصابع”، رغم أن هذه البنية الإدارية أُنشئت أصلًا للاضطلاع بمهمة محورية تتمثل في رقمنة الملفات وتطوير العمل الإداري، عبر اعتماد الأنظمة المعلوماتية.
هذا الوضع أدى، وفق المصادر نفسها، إلى شلل واضح في أداء المديرية وتوقف عدد من المشاريع المرتبطة بالرقمنة والتحديث. كما زاد من حدة الجدل تصریح وزیر العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة الميزانية، حين قال إنه “تمنى لو لم تكن هذه المديرية موجودة”، في اعتراف صريح بفشله في تفعيل عملها وبلوغ الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وتثير التطورات الأخيرة مخاوف بشأن مصير ورش التحديث والرقمنة داخل وزارة العدل، في وقت يعوّل فيه القطاع على التحول الرقمي لرفع جودة الخدمات القضائية وتسهيل الولوج إليها للمواطنين والمهنيين.
