قدّمت « حركة ضمير » مذكرة سياسية دعت فيها إلى إطلاق ورش إصلاح عميق للحياة السياسية بالمغرب، مؤكدة أن اللحظة الوطنية تستدعي نموذجاً سياسياً جديداً يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ويستجيب لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الداعي إلى إصلاح المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.
وقالت الحركة إن جميع الأحزاب السياسية الكبرى التي شاركت في المشاورات التي بادرت إليها وزارة الداخلية قدّمت تقييماً “كارثياً” لانتخابات 2021، واتفق معظمها على تفشي استعمال المال الفاسد، وضعف نجاعة النظام الانتخابي، واختلالات في تقطيع الدوائر ونمط الاقتراع وسير مكاتب التصويت.
تشخيص صادم لواقع الحقل السياسي
وأكدت المذكرة أن الإصلاحات المقترحة من طرف الأحزاب تظل “سطحية وغير كافية”، لأنها لا تمسّ جوهر الأعطاب البنيوية للحياة السياسية. واعتبرت حركة ضمير أن تجاوز الأزمة يتطلب “نموذجاً سياسياً جديداً” يعيد تعريف العلاقة بين المؤسسات والمواطنين على أساس المصداقية والكفاءة والالتزام الديمقراطي.
وتحدّد المذكرة ثلاث معضلات رئيسية تعيشها الساحة السياسية:
1. عدم اضطلاع الفاعلين السياسيين بمسؤولياتهم المؤسساتية، واستمرار مناطق رمادية في توزيع الصلاحيات بين الملك والحكومة والبرلمان، وهو ما يضعف الالتقائية في السياسات العمومية ويزيد من انتظارية النخب.
2. غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، بما في ذلك غياب المؤتمرات الدورية، والجمع بين الولايات لسنوات طويلة، ووضع شروط إقصائية أمام تجديد النخب الشابة.
3. تحريف قواعد التنافس الانتخابي، بسبب هيمنة المال الفاسد، وتدخل بعض الأعوان الإداريين، واعتماد قاسم انتخابي مثير للجدل قائم على عدد المسجّلين، إضافة إلى حذف العتبة الذي أدى إلى تفتيت المشهد الحزبي.
المال الفاسد وتشكيك في نزاهة انتخابات 2021
وأبرزت الحركة أن اختلالات انتخابات 2021 تم التنديد بها من طرف أغلب الأحزاب خلال مشاورات 2025، بعد مرور سنوات على الاستحقاقات، معتبرة أن استعمال الأموال و »القفف » وتداخل الإدارة في العملية الانتخابية قد قوّض شروط التنافس النزيه وأضعف شرعية المؤسسات المنتخبة.
وذكّرت بأن الحركة كانت قد حذرت، في بلاغ بتاريخ 19 غشت 2021، من “ميركاتو انتخابي” قائم على الترحال السياسي والمال، معتبرة أن هذا السلوك يؤدي إلى عزوف واسع وفقدان الثقة في المؤسسات.
دعوة إلى نموذج سياسي جديد
وترى حركة ضمير أن إصلاح النظام الانتخابي وحده غير كافٍ، وأن المغرب بحاجة إلى “نموذج سياسي جديد” يقوم على:
إعمال فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحصر عدد الولايات داخل الأحزاب. ومراقبة صارمة لتمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. كما دعت الى تقوية موقع البرلمان والحكومة في صنع القرار. وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء. ووضع قواعد منافسة انتخابية عادلة وشفافة.
وأكدت الحركة أن هذه الإصلاحات تشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات، ولتجنيب البلاد مزيداً من الاحتقان الاجتماعي الناتج عن الشعور بالتهميش والإقصاء.
