برأ تقرير لجنة تقصي الحقائق حول النفايات وزارة البيئة على عهد الوزير السابقة حكيمة الحيطي، من كل الأخطاء التي ارتكبت فيما يتعلق بشحنة النفايات التي استوردت من إيطاليا صيف 2016 وأثارت جدلا واسعا بسبب الاعتقاد بأنها نفايات خطرة، في الوقت الذي حمّل المسؤولية للحكومة حول الارتباك الذي حصل في علاقتها بالرأي العام، ما أدى إلى احتجاجات.
التقرير، الذي تم تقديم خلاصاته أول أمس بمجلس المستشارين، وعرض للمناقشة في جلسة عامة، أمس، لم يحضرها سوى نحو 20 مستشارا برلمانيا، نقل على لسان مسؤولين في وزارة البيئة، دون أن يذكرهم بالاسم أو بالصفة، أن « القطاع الوصي على البيئة التزم بكافة المساطر القانونية الدولية والوطنية أثناء عملية استيراد النفايات، ولا يستورد إلا ما يتم تصنيفه في خانة النفايات غير الخطرة ». في الوقت الذي سجل في خلاصات التقرير أن هناك « ارتباكا وتدبدبا حكوميا في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا ».
وخلا التقرير من أية إدانة لأية جهة، بل إنه حتى حين يدلي أحد الشهود بما يفيد وجود خطر من مستوى معين في تدبير النفايات المستوردة، لا يقدم التقرير أي جواب عن تلك التساؤلات. فقد نقل التقرير على لسان أحد الشهود، دون ذكر اسمه أو صفته، قوله: « إن المغرب ينتج 6 ملايين طن من النفايات الصلبة سنويا، منها 340 ألف طن من النفايات الخطرة، ومن ضمنها 40 ألف طن من زيوت الرادياتور المسماة PCB »، وقد تساءل هذا الشاهد نفسه عن « مآل هذه النفايات، ومكان حرقها، مستخلصا أن 340 ألف طن من النفايات الخطرة لا يصدر منها المغرب سنويا إلا 17 ألف طن عن طريق الشركات المتعددة الجنسية والمؤطرة بقوانين تحترمها هذه الشركات، في حين يجهل مصير الباقي داخل بلادنا على مستوى مكان الحرق أو مع أي مكونات أخرى يتم حرقها ». ولم يقدم معدو التقرير أي جواب عن هذا التساؤل.
وتوقف التقرير عند شحنة النفايات المستوردة من إيطاليا، مؤكدا أن من علامات ارتباك الحكومة في تدبير هذا الملف أنه أدى إلى « توقيف استيراد النفايات »، وأن ذلك قد « تم بتعليمات شفوية »، لكنه لم يحدد الجهة التي أصدرت هذه التعليمات، هل هو رئيس الحكومة أم وزارة الداخلية أو الوزيرة الوصية على القطاع. ونقل التقرير على لسان بعض الشهود، دون ذكر أسمائهم أو صفاتهم مرة أخرى، أن الحكومة « اتخذت في مرحلة أولى قرارا بتوقيف استيراد جميع أنواع النفايات بعد ضجة النفايات الإيطالية، قبل أن يتم في مرحلة ثانية إيقاف هذا القرار ليسري فقط، على استيراد النفايات المشتقة كوقود بديل RDF. مؤكدا أن الحكومة « قررت وضعها تحت المراقبة، في انتظار استكمال التحريات التي فتح بشأنها تحقيق من أجل اتخاذ قرار نهائي ».
وسجّل أنه في الوقت الذي « تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة »، فإنه « لم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء ».
وأظهر التقرير أن معامل الإسمنت المتوفرة بالمغرب غير مؤهلة لحرق النفايات، مقارنة مع نظيراتها في أوروبا، إذ لازالت تحتاج إلى تأهيل للوصول إلى المعايير الأوروبية، علما « بأن معظم النفايات غير الخطرة المستوردة توجه إلى الحرق في مصانع الإسمنت وفقا للاتفاقية المبرمة بين جمعية مهنيي الإسمنت والقطاع الحكومي المكلف بالبيئة، والتي وقعت سنة 2003، وبأن هذا التوجه الجديد كلّف استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة في تجهيز أفران لاستقبال الوقود الصلب المستخرج من النفايات والتحكم في الأدخنة والغبار الناتج عن حرقها ».
لكن الأخطر أن ليس هناك مؤسسة للمراقبة، إذ نقل على لسان أحد المسؤولين الإداريين « عدم تحقق قسم الوقاية ومحاربة التلوث من القياسات الغازية المنبثقة بأكملها، وكما هو محدد في الاتفاقية، وإنما يقتصر فقط، على غاز وحيد أكسيد الكاربون »CO » وغاز الميتان CH4. وأشار من جانب آخر، إلى عدم توفر المختبر الوطني على موارد بشرية وإمكانيات لوجيستيكية للقيام بواجبه وتغطية المراقبة عبر التراب الوطني ».
لذلك، أوصى التقرير بأن تعمل الحكومة على « التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة »، كما دعا الحكومة إلى « اتخاذ قرار واضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة »، ودعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بموارد بشرية ذات الاختصاص في المجال البيئي، حتى يتمكن من القيام بدوره في مجال الدراسة والمراقبة، وتمكين الشرطة البيئية من الوسائل اللازمة للقيام بعملها في المراقبة والزجر، والعمل على تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات.
