وجه أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي «سبت جزولة» ضواحي مدينة آسفي، شكاية لرئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض»محمد عبد النبوي»، تحمل اتهامات ثقيلة لرئيس المجلس، بتورطه في تفويت أملاك الجماعة والتسبب في تعثر أشغال مشاريع عمومية وإحداث مشاريع «وهمية» قالوا إنها «التهمت الملايين من الدراهم».
وطالب مستشارو المجلس، رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في عدة اختلالات، وتحدثت الشكاية عن لوبيات تقوم بتزوير معطيات قانونية وإدارية وعقارية من أجل الاحتيال على الملك الجماعي وتمليكه وبيعه للخواص ضدا على القانون. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الملك الجماعي المسمى «سينما المسيرة» بمنطقة «سبت جزولة» يتعرض لعملية نهب بوتيرة سريعة، الغرض منها طمس معالم منشئة عمومية عن طريق التجزيء والتقطيع ومن ثم البيع، ويتعلق الأمر بالعقار المذكور والذي تبلغ مساحته 776 مترا مربعا، وبه مقهى مساحتها 276 متر مربع وفضاء «سينمائي» ساحته 500 متر مربع، حيث جرى كراؤه لمستثمر تعهد في دفتر التحملات بالعمل بالمرفقين معًا (المقهى والسينما) لغرض الترفيه والثقافة.
وكشفت الشكاية التي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها، أن المستثمر المذكور شرع في تقطيع العقار وبيعه عن طريق التنازل لتجار ومستثمرين آخرون من خلال بيع «الساروت التجاري». ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاختلالات شابت أيضا ملعبا رياضيا، بعد عدة سنوات من الترقب والانتظار من طرف سكان المنطقة، وبدأت الأشغال بهذا الملعب قبل ولايتين انتخابيتين واستمرت طيلة تسع سنوات وامتدت على مدى ولايتين انتخابيتين، وإلى غاية اليوم، لم يتم اكتمال بناء الملعب المذكور، حيث تمت برمجة ميزانيات متوالية مقسمة على ثلاثة أشطر، تُساهم فيها جهة مراكش-آسفي بـ600 ألف درهم ونسبة مئوية من مبادرة التنمية البشرية، ونسبة مئوية أخرى من المكتب المديري لفريق أولمبيك آسفي، فتكونت في الأشطر الأولى ميزانية قوامها 4 ملايين و600 ألف درهم، وهي الميزانية التي يُعاد برمجتها ثلاث مرات متتالية على مدى 9 سنوات، حيث إن الملعب التهم مليارا و360 مليون سنتيم دونَ أن يخرج هذا الملعب إلى الوجود، وفقا لتفاصيل الشكاية.
وأفاد المصدر ذاته، أن تعثر مشروع آخر يتعلق بالمسبح البلدي تسبب في فقدان 400 مليون سنتيم دون أن يتم إنجازه بدوره، وأصبح الآن مجرد أطلال وخرائب، وكشف المصدر أن الغريب حتى الآن أنه يجري إعادة برمجة الميزانية كل سنة، ويتم توظيف الميزانية المرصودة في جوانب أخرى لا علاقة لها بالمشاريع الاستثمارية التابعة للجماعة، وأكدت مصادر «أخبار اليوم» أن السوق الأسبوعي الجديد، التهم بدوره مليار سنتيم بغية بنائه فوق أرض الغير، وهو مشروع مجمد بسبب إخلال بمضمون اتفاقية أبرمت بين المكتري السابق للسوق والمجلس الجماعي الحالي لـ»سبت جزولة».
في تعقيبه على الاتهامات الموجهة للمجلس، قال محمود كريم، رئيس مجلس «سبت جزولة» لـ»أخبار اليوم»، إن موضوع الشكاية ليس على علم أو اطلاع بمضامينه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمر الآن بيد القضاء، ووحده من سيُحدد «الصح والخطأ» في هذه المشاريع المتعلقة بالمجلس الجماعي، قائلا «أنتظر أن يتم استدعائي من طرف النيابة العامة حتى أدلو بدلوي في هذه المعطيات»، وأكد على أن الكلمة تبقى للقضاء في هذه المسألة.
