أقرت الحكومة الفرنسية بحظر ضرب الأطفال على المؤخرة، واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي هذا القانون، الأسبوع الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية، ويدخل القانون المذكور في إطار « مكافحة العنف التربوي ».
وأفادت جريدة « لوباغيسان » الفرنسية، أن فرنسا هي الدولة السادسة والخمسين في العالم التي أعلنت، أخيرًا حظر العقوبات البدنية ضد الأطفال، إذ جرى تسجيله أيضًا في القانون المدني وسيتم تلاوة مادة حظر ضرب الأطفال على المؤخرة ضمن « حفالات الزواج ».
وأفاد المصدر ذاته، أن الغاية من القانون المذكور « تشجيع التعليم الخيري القائم على الحوار والاحترام المتبادل » وأشارت مؤسسة الأطفال أن 85 في المائة من الآباء الفرنسيين يستخدمون العنف التربوي ضد أطفالهم.
ووفقا لذات المؤسسة فإن « السلطة الأبوية تمارس أحيانًا دون عنف جسدي أو نفسي » وحظر القانون جميع أشكال العقوبة البدنية مثل الضرب والصفع، وكذلك الإهانة أو التنمر أو السخرية.. ».
وأشار المصدر أن القانون يظل رمزيًا في شكله، باعتبار أن مجمل القوانين الفرنسية تحظر في الأصل، جميع أشكال العنف والتمييز وتُقر لهما عقوبات جزائية، مشيرًا إلى أن فقه القانون الفرنسي مازل يعترف أحيانًا بما يسميه الآباء « حق التصحيح ».
وقال وزير الدولة لوزير التضامن، أدريان تاكيت « يجب أن يصدر القانون أيضًا على الصفحة الأولى لمذكرات وكتب المتعلقة بالأطفال وصحتهم ».
