في تعديل هو الثاني في أقل من عام، أصدرت الحكومة مرسوما جديدا يعدّل النص الخاص بتحديد اختصاصات المديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وهمّ التعديل الجديد أساسا اختصاصات مديرية الاستعلامات العامة، التي لم تعد مهامها تقتصر على «إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحؤول دون وقوعه»، لتصبح مخولة جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية، وتدبير مجال التقنين في ما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب.
وأيضا، «تدبير المعطيات البيومترية الديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية».
