لا يمكن أن يوصف إقصاء المغرب من المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، سوى بالنكسة الدبلوماسية التي أصيبت بها المملكة. فبعد سنوات من الصحوة التي شهدتها السياسة الخارجية للمغرب، وما حققته التحولات الكبيرة في هذه السياسة من نجاحات صفقنا لها وسجلناها في وقتها، لا بد أن نتوقف اليوم لنسجل هذا الفشل الذي أصاب شأننا الدبلوماسي، حيث أصبح مجالنا الإقليمي الحيوي ساحة لفاعلين جاؤوا من أقاصي الأرض، سواء القوى الدولية أو الإقليمية بخليجها وتركها، ليقرروا في شؤون تتعلق بشكل مباشر بمصالحنا العليا، الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية.
أكثر ما تسائله هذه النكسة الدبلوماسية، هو نهج عدم الانحياز الذي اتبعه المغرب في الفترة الأخيرة. وإذا كان هذا النهج مثمرا في الحد من الخسائر على الأقل، في الأزمة الخليجية التي اندلعت بين قطر وجيرانها، فإن هذا الخيار أبان عن محدوديته في الحالة الليبية.
في أساس النظريات والأفكار التي تؤطر اتخاذ المواقف في السياسة الدولية، يوجد منهج تقليدي يقوم على دراسة الفرص والمخاطر التي يطرحها كل خيار. وفي الحالة الليبية، توجد ثلاثة خيارات كبرى؛ أولها خيار الانضمام إلى المحور الداعم لحكومة طرابلس تتقدمه تركيا، وثانيها خيار الانضمام إلى محور حفتر وداعميه من مصر والإمارات، فيما الخيار الثالث الذي حاول أن ينتقل إليه المغرب، تكتيكيا، قادما من خيار محور طرابلس، وهو خيار الحياد، فله حساباته، ومنها التوفر على وسائله السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وهنا لب الموضوع.
