دعت حركة « النهضة » التونسية، إلى حوار وطني شامل لتشكيل جبهة سياسية تسرع باستئناف الديمقراطية، واستعادة الشرعية.

ودعت الحركة في بيان لها  « كافة القوى المناهضة للانقلاب إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل ».

وأوضحت أن الغاية من الحوار « تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرع باستئناف الحياة الديمقراطية، واستعادة الشرعية ».

وأردفت: « وحماية الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 يوليو (تموز الماضي) ووضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية ».

وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية، عقب إجراءات « استثنائية » اتخذها الرئيس قيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وإلغاء هيئة دستورية القوانين، وغيرها.

وعادة ما ينفي الرئيس سعيّد هذه الاتهامات ويقول إن إجراءاته « ضمن إطار الدستور وفي مصلحة البلاد ».

كما أعربت الحركة، عن « تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة مواطنون ضد الانقلاب والشخصيات السياسية الوطنية المشاركة فيه ».

وأفادت بأن دعمها « في سبيل إنهاء الانقلاب والعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية ».

و »مواطنون ضد الانقلاب »، مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

والخميس، أعلنت المبادرة « دخول نواب وسياسيين وشخصيات عامة وأعضاء منها في إضراب عن الطعام رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ».

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد، وتعتبرها « انقلابا على الدستور »، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ2011).