أعلنت حركة « النهضة » التونسية، صباح اليوم الجمعة، اعتقال نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان، نور الدين البحيري، من قِبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني، مشيرة إلى أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

وقال بيان أصدره مكتب الإعلام والاتصال بالحركة، إنه « تم صبيحة هذا اليوم (الجمعة) اختطاف البحيري »، مؤكدة أنه جرى « تعنيف » المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته خلال عملية الاختطاف.

تعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال أحد قيادات حركة النهضة (54 نائباً/ 217)، وهو الأمر الذي ربما يساهم أكثر في تأزم المشهد السياسي بالبلاد.

فيما استنكرت حركة النهضة في بيانها « هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب ».

كما أكدت أن ما وصفتها بمنظومة الانقلاب فشلت في إدارة شؤون الحكم، وعجزت عن تحقيق وعودها « الزائفة »، ولذلك ذهبت إلى « اعتماد سياسة التعمية على هذا الفشل، والذي كان آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب؛ بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين ».