أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة اختتام دورته الثانية برسم السنة القضائية 2021، قرارات تأديبية في حق ثمانية قضاة، كاشفا أن العقوبات المتخذة في حق القضاة، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.

وعلاقة بما اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قرارات همت تدبير الوضعية المهنية للقضاة، قال في بلاغ له توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، إنه درس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.

كما قرر المجلس ذاته، الإبقاء على 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم  أخرى لسد خصاص المحاكم.
وقام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتمديد حد سن التقاعد، لحوالي 359 قاضيا برسم سنة 2022، وأعلن إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد  بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.

وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيضا، أنه تم تغيير مناصب قضائية لستة قضاة. كما تم نقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية، كما تم تكليف قضاة في درجة أعلى وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها.

وقام المجلس أيضا بتعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، وتم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام.
وقام المجلس أيضا بتعيين 14 قضاة مفتشين ونائب للمفتش العام، بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.

كما أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا بقضي بتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، ويتعلق الأمر بإعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.

ووفقا لبلاغ السلطة القضائية، فقد تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.
وأجرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.

كما قام المجلس بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة، وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان، ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.

ووافق  المجلس، على أربعة طلبات لرد الاعتبار من بين الخمسة التي توصل بها من قضاة، وأخذ علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف.

وينتظر أن يعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن استراتيجية عمله في سنة 2022 خلال الأسابيع القادمة، وإبداء الرأي في بعض مشاريع القوانين، وتقديم اقتراحات بشأن نصوص أخرى مرتبطة بالمهام القضائية، وفتح حوار مع الجمعيات المهنية للقضاة، والتداول بشأن مدونة سلوك وأخلاقيات موظفي المجلس، والتقرير السنوي لرئيس النيابة العامة.