كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القضاء المغربي شرع في اعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات تهم الفساد والخيانة الزوجية، المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي.

وتأتي هذه المقتضيات القانونية الجديدة، بناء على ما قضت به محكمة النقض في غرفتين، باعتماد الخبرة الجينية زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.

وقال عبد النباوي، الذي كان يستعرض العمل القضائي لمحكمة النقض واجتهاداتها، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، إن محكمة النقض اعتبرت أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن.

وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محكمة النقض باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً.