بينما تربط الحكومة أسباب أزمة الأسعار بالسياق الدولي، فإن المدافعين عن حقوق المستهلكين يعارضون هذا التبرير.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، إن السياق الدولي ليس وحده المسؤول عن أزمة الأسعار، بل يوجد وسطاء في الأسواق الداخلية مسؤولون كذلك عن هذا الارتفاع الذي يشتكي منه المستهلك.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ »اليوم 24″، أن السوق الداخلي في المغرب يتسم بالفوضى، حيث يكثر الوسطاء والسماسرة، وسجل غياب مؤسسة تعنى بالاستهلاك الداخلي.
وفسر الخراطي ارتفاع أسعار المواد الغذائية من طرف الوسطاء بالقول: « إن وسيطا يشتري محصولا زراعيا قبل جنيه من طرف أي فلاح مضطر لعقد صفقة معه، لكون الأخير مطالب بأداء القرض الفلاحي وفواتير أخرى. وبالتالي يبيعه للوسيط بسعر منخفض جدا ».
وأضاف أن الوسيط لا يعرض بضاعته إلا بعد فترة، ويقوم ببيعها مجددا لأكثر من سمسار بسعر مرتفع.
وأوضح في السياق ذاته، أن المنتوج وقبل انتهائه في السوق، عليه الوصول إلى سوق الجملة، حيث يتواجد ما يعرف بالوكلاء، ويعرف الخراطي هؤلاء الوكلاء بكونهم يشتغلون وفقا لنظام ريعي وهم من أسباب الغلاء.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم، أفاد المتحدث أنه في البداية يعرض الفلاح منتوجه الذي هو عبارة عن عجل أو غنم أو ما شابه، حيث هذا المنتوج يباع لفائدة « الشناقة »، والذين بدورهم يقومون ببيعه لأكثر من خمس مرات قبل أن يصل إلى الجزار، والأخير عليه أداء الضرائب المفروضة من طرف البلدية في سوق « الكرنة ». والوضع نفسه بالنسبة للحوم البيضاء، حيث يتم بيع المنتوج إلى وسيط ما، والذي يسوق المنتوج ذاته لأكثر من مرة من دون أدائه الضرائب.
وخصص الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جزءا مهما من ندوته الأسبوعية، الخميس، لبسط موقف الحكومة من ارتفاع الأسعار الذي مس مواد غذائية وحيوية.
وقال بايتاس، “ارتفاع الأسعار موضوع يفرضه سياق دولي، وهي حقيقة يجب أن نؤمن بها”، مضيفا أن “السياق الذي نعيش فيه سياق صعب، أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي والحكومة تقوم بمجهود كبير لتحافظ على المواد الأساسية”.
