النيابة العامة تطالب بـ"أقصى عقوبة" بحق الصحفي الراضي في قضية اتهامات التخابر

01 مارس 2022 - 19:15

تتواصل محاكمة الصحفي عمر الراضي، الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، بينما يلتمس ممثل النيابة العامة، أقصى العقوبات ضد عمر الراضي، لا تقل عن عشر سنوات سجنا نافذا.

وقال ممثل النيابة العامة، إن الصحفي الراضي كان يقدم معلومات استخباراتية لمنظمات معادية للمغرب ولعملاء أجانب.

وأضاف أن المتهم يدافع عن نفسه بالقول إنه باشر اتصالاته مع منظمات أجنبية تحت جبة عمله الصحفي؛ وفي هذا السياق علق الوكيل العام بالقول: “إن المتهم لم يكن يتوفر على صفة الصحفي، ولم يكن أجيرا مع أي منبر إعلامي”، مبرزا، “أن الصحفي يشتغل في واضحة النهار، وفي الندوات، وليس في دهاليز السفارة والقاعات المغلقة “، في إشارة منه إلى السفارة الهولندية.

وذكر ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، أن الراضي باشر اتصالات مع منظمات معادية للمغرب، وقال إن القانون ينص على أن جريمة المس بأمن الدولة ثابتة لكل شخص باشر اتصالات مع جهات أجنبية معادية، وأوضح أن المشرع لم يحدد هذا النوع من الاتصال، بل اكتفى بعبارة “باشر اتصالات”.

وتحدث كذلك عن التحويلات المادية التي كانت ترسل إليه من طرف شركة G3، أو k2 وهي بحسبه، مؤسسات وشركات استخباراتية.

وأضاف أن محاضر الشرطة القضائية تفيد أن عميلا استخباراتيا، يدعى “كلايف نويل”، يعمل في وزارة الخارجية البريطانية، كان من بين المسؤولين في شركة G3، وتعامل معه الراضي.

وأضاف أن هذا “العميل” كما تسميه النيابة العامة، اشتغل في مناطق ساخنة عبر العالم، مثل إيران وباكستان والبحرين وغيرها، وبعد ذلك كشف أمره وأصبح يشتغل تحت مظلة المنظمات.

وشدد الوكيل العام على أن العملاء الاستخباراتيين لا يتقاعدون، كما يبرر الراضي تواصله مع كلايف.

وعرج الوكيل العام على منظمة bertha ورئيسها الذي يتحدر من جنوب أفريقيا Tony Tabatznik، وقال، إن هذه المنظمة ورئيسها يعاديان الوحدة الترابية للمغرب وسبق وأن مولت هذه المنظمة شريطا يؤيد أطروحة الانفصال في تندوف؛ مشيرا إلى أن الراضي استلم مبلغا من هذه المنظمة يقدر بـ 500ألف درهم، وطلب مبلغا آخر بحجة تمديد المنحة، وتم إرسال مبلغ 100 ألف درهم إضافي، وإن هذا سببا كافيا لإدانته، وفقا لتعبيره.

ولفت الانتباه إلى أن جميع المنظمات والمؤسسات التي تعامل معها الراضي هي منظمات استخباراتية، ويمكن إثبات ذلك ببحث وتحريات بسيطة فقط.

وعن اتصال الراضي بالسفارة الهولندية على امتداد سنوات لاسيما مع frank huisingh، وهو مسؤول سياسي في السفارة، قال ممثل النيابة العامة، إن عمر كان يلتقي مع هذا المسؤول بالسفارة والمقاهي، وقدم عمر لفائدة هذا المسؤول معلومات استخباراتية بشأن الدبلوماسية المغربية بشكل مغلوط، ما أضر بالعلاقة الدبلوماسية بين المغرب وهولندا، فضلا عن ذلك، قدم معلومات عن سعيد شعو المقيم بهولندا والمطلوب لدى السلطات المغربية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي