دافع النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن سن قانون للإضراب وعن الاقتطاع من أجور المضربين، معتبرا أن الأمرين متوافقان مع الدستور والقانون.
وأكد ميارة خلال استضافته في برنامج « حديث مع الصحافة » على القناة الثانية، الأربعاء، أن دساتير المملكة منذ 1960 نصت على إيجاد نص تنظيمي لتنظيم الحق في الإضراب، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في إخراج هذا القانون للوجود.
وسجل ميارة أن النقابة التي يرأسها لم تكن يوما ضد قانون الإضراب، معتبرا أن الخلاف بشأن هذا القانون مع الحكومات السابقة، كان لأن حكومة بنكيران دفعت به إلى مجلس النواب دون استشارة مع النقابات.
وأضاف، « نحن نقول إن مناقشة القوانين يجب أن تطرح في الحوار الاجتماعي » والاتحاد العام للشغالين ليس ضد قانون الإضراب أبدا، لأنه أولا فيه حماية للنقابات الأكثر تمثيلا لكننا ضد تمرير القانون مباشرة إلى البرلمان دون استشارة.
وسجل ميارة أن حالات كثيرة من الإضراب هي ممارسات غير قانونية، حسب وصفه، معتبرا أن النقابات غير الجادة والتنسيقيات اتخذت من الإضراب أياما للعطلة حسب رأيه.
وبشأن الاقتطاع من الأجور أيام الإضراب، اعتبر ميارة أن « هذا أمر طبعيي، لأنه إذا كنت مناضلا، يجب أن تتحمل الاقتطاعات نظير الإضراب ».
