طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإلزامية إجراء الخبرة الطبية في حالة ادعاء التعرض للتعذيب، كما طالبت في مذكرة موجهة إلى الحكومة حول « السياسة الجنائية في أفق إصلاح المدونة الجنائية » بجعل التحقيق إلزاميا، لضمان الحق في محاكمة عادلة ومراعاة التعريف الدولي للمعتقل الاحتياطي، حيث تنتهي هذه الصفة بمجرد صدور حُكم بالإدانة يقضي بعقوبة سالبة للحرية وتعزيز العدالة التصالحية.
وأوصت المذكرة، بتوسيع دائرة الصلح الزجري لأقصى مدى والتفكير في طرق مختصرة للمحاكمة، كالاعتراف بالتهمة وبالذنب وتعزيز فعالية الإجراءات الجنائية ومعالجة المشاكل المتعلقة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمقتضيات واضحة كمشكل إدماج العقوبة، واحتساب العقوبة عند تعدد أوامر الإيداع في السجن ومدى إبقاء المعتقل رهن الاعتقال بعد انتهاء المدة الابتدائية المحكوم بها والعمل بآلية السوار الإلكتروني و إرساء آليات تنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة.
كما حثت على تقوية حقوق الدفاع خلال إجراء مسطرة الصلح وأيضا إقرار مسطرة الصلح بمبادرة من دفاع الطرفين وبواسطتهم وتجريم المساس بمبدأ قرينة البراءة ووضع الإثبات على عاتق سلطة الاتهام، بدل وضعه على عاتق المتهم الذي يعتبر بريء إلى أن تثبت إدانته.
طالبت المذكرة أيضا بإعادة النظر في التعامل مع محاضر الشرطة القضائية في الجنح وإعادة النظر في مفهوم التلبس، والتعويض عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم الإدانة وسن ضمانات تفعيل تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، بالتنصيص صراحة على أن لها الأولوية في التنفيذ، قبل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
إلى ذلك، أكدت المذكرة بأن السياسة الجنائية يجب أن تبدأ بالوقاية، وكذلك تقريب العدالة من المواطنات والمواطنين، عبر التنزيل الفعلي و الشامل لمحاكم للقرب بمختلف الدوائر القضائية.
يذكر أن التوصيات الواردة في المذكرة، كانت خلاصة لندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من مؤسسة فريدريش ايبيرت حول مشروع المسطرة الجنائية، والأسس التي تراها المنظمة أساسية التي يجب أن يتأسس عليها القانون الجنائي كخلاصات للورشة المذكورة أعلاه والتي كانت مدعومة من طرف نفس المؤسسة.