أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الثلاثاء، بالصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في المجال الفلاحي، مرجعا ذلك إلى ضعف الموارد البشرية وشح التمويلات المخصصة للبحث العلمي في هذا المجال.

وقال الصديقي أمام مجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، إن المغرب يتوفر على ثلاث مؤسسات التعليم العالي الفلاحي، مكنت من تخريج 20 ألف إطار عالي عبر مسالك تكوين متنوعة في مختلف اختصاصات ميادين الفلاحة، وبنسبة إدماج عالية في القطاع العمومي تصل إلى 80 في المائة.

النظام متعدد التوجهات، يقول الوزير إنه ميزة عالية مكنت من الاستجابة لسوق الشغل لتطوير وتأطير القطاع الفلاحي والغابوي، كما تم العمل طيلة مخطط المغرب الأخضر على ملاءمة مسارات التكوين مع تطور المعايير الوطنية والدولية.

رغم كل المجهودات ونظرا لارتفاع عدد الطلبة لسد حاجيات البلاد من أطر فالتعليم لفلاحي، يقول الوزير أن المجال يواجه اكراهات أولها نقص الموارد البشرية من أساتذة باحيثين وأطر إدارية، ويعاني من انعدام ميزانية للبحث العلمي.

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حسب الصديقي، رصد الاكراهات والنواقص، مضيفا أن وزارته عملت خطة عمل لتطوير حاجياتها أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس وتنزيلها، متعهدا بالعمل على مراجعة وتحيين النصوص القانونية لهذه المؤسسات.

النقص في الموارد البشرية فيا لتعليم العالي الفلاحي، يقول الوزير أنه يتم العمل على تعويضه، لكنه يبقى حسب قوله رهينا بتوفر المناصب المالية اللازمة، في الوقت الذي لا تتجاوب نسبة الاستجابة للمناصب المالية المعبر عن الرغبة فيها في القطاع 30 في المائة.