لا زالت إسبانيا، تتريث في الرد على القرار الجزائري القاضي بتعليق العمل باتفاقية حسن الجوار بين البلدين، والتضييق الاقتصادي، بسبب موقفها المنحاز للطرح المغربي في النزاع المفتعل في الصحراء، مفضلة وضع الملف على طاولة الدراسة قبل إصدار موقف واضح تجاهه.
وقال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الاسباني، اليوم الخميس، في تصريح صحافي له، إن الحكومة تحلل تداعيات قرار الجزائر بتجميد التجارة الخارجية مع إسبانيا وستقدم اجابة “هادئة وبناءة لكن حازمة” لصالح المصالح الإسبانية.
وكان ألبارس قد تقدم بهذا الرد في تصريحات للصحفيين، بعد أن قررت الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، وإطلاقها لحرب اقتصادية على إسبانيا، بسبب القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس بيدرو سانشيز، القاضي بدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وثيقة مسربة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، أظهرت تعليمات بتجميد التحويلات المالية، الخاصة بالمبادلات التجارية مع إسبانيا، ابتداء من الخميس، نتيجة لقرار الرئاسة، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002، بسبب الدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
وانطلقت الأزمة رسميا بعدما أصدرت الرئاسة الجزائرية أمس بلاغا، تعلن فيه أنها “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية. والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
كما جاء في التصريح ذاته: “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022. والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.
وتابع التصريح، “إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.
