في ظل التوترات التي تعرفها المنطقة، كثفت الجارة الجنوبية موريتانيا مشاوراتها مع المغرب، على مستوى السياسة الخارجية.
وزير الخارجية الموريتاني الجديد، محمد سالم ولد مرزوك، والذي لم يتحمل مسؤولية وزارة الخارجية إلا مع بداية شهر أبريل الماضي، التقى اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في محادثات ثنائية، عقب مشاركته أمس في الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأطلسية، وهي ثاني محادثات ثنائية يجريها ولد مرزوك مع بوريطة، في أقل من شهر، حيث التقيا في 11 من شهر أبريل الماضي لأول مرة، على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد “داعش”، في مراكش.
وسائل إعلام، كانت قد تداولت مؤخرا أخبارا حول إمكانية اتخاذ موريتانيا لقرار يقضي بتغيير موقفها من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، تماشيا مع التوجه الدولي الذي أبانت عنه كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا، في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي، إلا أن هذه الأخيرة خرجت رسميا، لدحض كل الادعاءات، معلنة التشبث بما قالت إنه “حياد” في الأزمة.
وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، “إن موقف موريتانيا من قضية الصحراء موقف ثابت يأخذ شرعيته من قناعة موريتانيا بضرورة تبني خيار الهدوء وتغييب الصراع”.
وأوضح ولد أييه، أن “موريتانيا تتابع ملف الصحراء عن قرب ومستعدة للعب دورها المنوط بها في أي لحظة”.
وأضاف ولد أييه، أن أي تدخل لموريتانيا في قضية الصحراء سيكون في إطار موقفها الثابت الذي هو الحياد الإيجابي.
العلاقات الموريتانية المغربية، عرفت تطورا كذلك منذ تقلد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي السابق لليمن لمنصب وزير الخارجية، حيث سبق له أن قال في تصريحات له في الرباط، إن التنسيق السياسي بين البلدين وصل إلى مستويات جيدة، وتحدث عن اتصالات يومية بينه وبين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
التنسيق السياسي بين البلدين لا يتوقع حسب مراقبين موريتانيين أن يتأثر بمغادرة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمنصب وزير الخارجية في التعديل الحكومي الموريتاني الأخير، بحكم أن خليفته في المنصب، محمد سالم ولد مرزوك، الذي شغل مناصب حكومية سابقة آخرها منصب وزير الداخلية، يتمتع بعلاقات جيدة مع المغرب.
