أفاد عزيز غالي، رَئيس الجَمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن مصاريف المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية الذي ستعقده من 24 إلى 26 يونيو الجاري ببوزنيقة، تَتَراوح ما بين 35 إلى 40 مليون سَنتيم.
كَشف ذات المتحدث، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمقرها بالرباط اليوم الثلاثاء، عن المُؤسسات الرسمية التي قدمت دعما ماليا لتغطية مصاريف المؤتمر المذكور الذي اختار له المنظمون شعار « معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ».
المؤسسات الداعمة، للمؤتمر حسب غالي هي « المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ساهم بما قدره عشرة ملايين سنتيم، بينما لم تتوصل الجمعية إلى حدود اليوم بالدعم المالي الذي وعدت به كل من وزارتي العدل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ».
لم يفوت رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفرصة للتذكير بعَدم وفاء وزارة الشباب بالتزام يتعلق بتقديمها لدعم مالي قدره 16 مليون سنتيم.
عدم التزام الوزارة المذكورة، تسبب، يضيف غالي « في مشكل مالي للجمعية، تم حله باكتتبات من قبل مُنْخرطي ومتعاطفي الجمعية ».
إلى ذلك، سيحضر المُؤْتمر المقبل للجمعية، حوالي 600 شخص، بينهم حَسب ذات المُتحدث، 468 مؤتمرا ضمنهم 180 مؤتمرة بنسبة 38 بالمائة، وما تبقى يتوزع عَلَى المُلاحظين والمهتمين من أكاديميين وإعلاميين يتابعون الملف الحقوقي.