مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرات تفاهم مع المغرب تخص الطاقة ومنع الفساد ومكافحته  

31 أغسطس 2022 - 01:30

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها، أمس الثلاثاء بجدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في مجال منع الفساد ومكافحته.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة ذاتها على مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الطاقة المتجددة.

إلى ذلك تم التوقيع سابقا على مذكرة تفاهم حول محاربة الفساد على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ الذي احتضنته الرياض في 22 مارس الماضي.

وقد ثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس موافقة مجلس الوزراء السعودي على مذكرة التفاهم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لمنع الفساد ومكافحته.

وقال المسؤول السعودي، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن موافقة مجلس الوزراء « تأتي في سياق الحرص على مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليا ودوليا ».

وأكد سعي الهيئة إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى « تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد ».

وفي تاسع مايو الماضي بالرياض، تم التوقيع أيضا على مذكرة الطاقة، من طرف كلٍ من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.

وتهدف مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة إلى تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات، والأنظمة التشريعية، والدراسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات، المتعلقة بالقطاع، كما تعزز جهود توطين سلاسل القيمة، وتشجع بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل، في البلدين، لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها، وتدعم التعاون في مجال البحوث والتطوير، وبناء الكفاءات البشرية في البلدين، في هذا المجال، كما تشجع على بحث فرص رفع مستوى التقنيات وتطبيقاتها في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي