قدمت منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين الاثنين شكوى ضد مسؤولين مصريين وفرنسيين على خلفية عملية فرنسية لمكافحة الإرهاب في مصر قد تكون استخدمت لأغراض قمع داخلي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وفي التفاصيل، فإن دعوى المنظمتين Egyptians Abroad for Democracy وCodepink، ضد مجهول التي رفعت أمام قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، تتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب ارتكبها مسؤولون مصريون” وعن “تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية مع مسؤولين فرنسيين”، لوقائع يعود تاريخها إلى ما بين 2016 و2019.
وكان موقع Disclose (ديسكلوز) الإلكتروني الاستقصائي ذكر في نوفمبر 2021، أن الدولة المصرية حرفت مهمة للاستخبارات الفرنسية تحمل اسم “سيرلي” بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، عن مسارها، باستخدامها المعلومات التي جمعت لشن ضربات جوية على آليات يشتبه بأنها لمهربين على الحدود المصرية الليبية.
ورغم القلق والتحذيرات من جانب بعض المسؤولين الفرنسيين من التجاوزات المرتكبة في هذه العملية، نقل “ديسكلوز” ما جاء في مستندات رسمية أن السلطات الفرنسية لم تعد النظر بهذه المهمة.
بعد نشر هذه المعلومات، تقدمت وزارة الجيوش الفرنسية بشكوى “لانتهاك أسرار الدفاع الوطني” وفتحت النيابة في باريس تحقيقا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ايرفيه غرانجان آنذاك، إنه تم فتح “تحقيق داخلي للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل” من قبل الشركاء المصريين.
ورأت المنظمتان المدعيتان أن “المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي التي جمعتها فرنسا أتاحت القصف الفوري من جانب القوات المصرية لمئات الآليات، ما تسبب بقتل وجرح مئات المدنيين، بدون أن يكون هناك أي شكل من أشكال المحاكمة ولا تحقق أكثر تقدما”.
وأضافت أنه “رغم التحذيرات” من جانب “مشغلين فرنسيين” لـ”قيادتهم”، إلا أن “العملية سيرلي أبقيت”.
تأمل محامية المنظمتين لويز دوما أن يدرك قسم الجرائم ضد الإنسانية “كيفية اغتنام هذه الفرصة لوضع حد للإفلات من عقاب الجرائم التي يرتكبها النظام المصري، بينها جرائم التعذيب، بمساعدة جهات فاعلة فرنسية، كل ذلك في إطار عقود الأسلحة الغامض. لا يمكن أن يكون الدفاع السري ذريعة منهجية للإفلات من العقاب”.
وقال مدير منظمة Egyptians Abroad for Democracy محمد اسماعيل، إن الشكوى تهدف إلى “مكافحة الإفلات من العقاب في نظام” الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.
توازيا، تم اللجوء إلى ثلاثة مقررين أمميين في القضية.
