أعلنت محكمة صينية الجمعة الحكم على قائد سابق في الشرطة بالإعدام مع وقف التنفيذ لإدانته بتلقي رشاوى بقيمة 93 مليون يورو، بعد سلسلة من الإدانات في قضايا فساد هذا الأسبوع.
كان سان ليجون (53 عاما) نائبا سابقا لوزير الصحة العامة واتهم بصورة منتظمة بقلة الوفاء للرئيس شي جينبينغ وورد اسمه في عدة قضايا، غير أنه أعلن براءته.
وأوضحت المحكمة الشعبية في شانغشون عاصمة محافظة جيلين (شمال شرق) أنه بعد قضاء عامين قيد الاعتقال سيتم تخفيض عقوبته إلى السجن مدى الحياة.
وأوردت أن سان ليجون « استغل » المناصب العديدة التي شغلها بين 2001 و2020 حتى « يساعد » أفرادا وشركات للحصول على مزايا وترقيات ومناصب لقاء تقاضي مبالغ مالية.
وتلقى سواء مباشرة أو عبر مقربين منه رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية 646 مليون يوان (93 مليون يورو).
وشددت المحكمة على أن هذه التصرفات « على قدر خاص من الخطورة » و »ألحقت خسائر فادحة بالبلاد والشعب »، آمرة بمصادرة كل أملاكه الشخصية.
وذكرت أن جرائمه « تستحق عقوبة الإعدام » لكن نظرا إلى أن المتهم اعترف بذنبه وتعاون مع التحقيق وقدم « أدلة دامغة في قضايا كبرى أخرى » أعفي من الإعدام غير أنه لا يمكن أن يستفيد من « أي تخفيض لعقوبة (السجن) أو حرية مشروطة ».
كما أشرف سان ليجون على الأمن في هونغ كونغ خلال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي هزت المدينة ذات الحكم شبه الذاتي عام 2019. واعتقل في أبريل 2020.
وتدخل الصين مرحلة حساسة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد كل خمس سنوات ويبدأ في 16 أكتوبر، وسيقوم الحزب خلاله بتجديد الفريق الحاكم.
غير أنه من المتوقع أن يحتفظ شي جينبينغ بمنصبه على رأس الحزب الشيوعي لولاية ثالثة غير مسبوقة، ما يعكس مدى النفوذ الذي اكتسبه على وقع حملته ضد الفساد التي تتصاعد حاليا مع صدور عدد من الأحكام المشددة.