أصدرت « الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان »، اليوم الأحد تقريرا عن الفقر بالمغرب، قبيل تخليد العالم لمناسبة اليوم العالمي للفقر الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة.
وساق التقرير، مجموعة من المعطيات حول واقع الفقر بالمغرب، وحمل المسؤولية كاملة فيما يعيشه جل المغاربة من فقر إلى الحكومة المغربية.
ورصد التقرير ما قال إنه استمرار للتهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبية، الشيء الذي يؤدي إلى لإقار واسع وغلاء الأسعار مع تزايد الاخلال بالعجز المالي، لأن القوانين المالية بالمغرب تسعى ببالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق المقاصة، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة كشركات المحروقات وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من
وتحدث التقرير عن تفاوت قال إنه مرصود في التعويضات والأجور بين الموظفين والأجراء، منتقدا في هذا السياق أيضا، استفادة الوزراء والبرلمانيين والعديد من ممثلي بعض الهيئات الدستورية من تعويضات وتقاعد عن مهام الشيء الذي يفقدها المصداقية أمام المواطنين.
ويقول المصدر ذاته، إن الأشخاص الذين يعيشون في فقر في المغرب يعانون من أشكال حرمان تمنعهم من التمتع بحقوقهم وتديم فقرهم، مثل ظروف العمل الخطيرة وغياب الإسكان المأمون ووجود تفاوت في غتاحة الوصول إلى العدالة.
المكتب التنفيذي للرابطة أشاد بدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية في الفترة من 6 إلى 19 دجنبر المقبل، بدعوة من الحكومة المغربية.
المقرر الأممي سيقوم بتقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للفقراء في المغرب. وسيسافر خلال زيارته إلى مدن ومناطق مختلفة وسيلتقي بالمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ووكالات التنمية، فضلاً عن الأشخاص والجماعات التي تعيش في فقر، بغرض تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من الفقر في المغرب.
