أدت جورجيا ميلوني، وهي ترتدي بذلة سوداء، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا، لتكون أول يمينية متطرفة تترأس حكومة إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأدت ميلوني البالغة من العمر 45 عاماً اليمين أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي، والذي شكل مقر إقامة الباباوات في إيطاليا والملوك قبل أن يصبح مقر رئاسة الجمهورية.

وتلاها نائباها في رئاسة الوزراء التابعان للحزبين الشريكين في ائتلافها وهما زعيم الرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني، والرئيس السابق للبرلمان الأوربي والقيادي البارز في حزب فورتسا إيطاليا، أنطونيو تاجاني.

ووقف الجميع تباعاً أمام الرئيس ماتاريلا لأداء اليمين بالقول، « أقسم أن أكون مخلصًا للجمهورية، وأن أحترم الدستور والقوانين بأمانة، وأن أمارس مهامي لصالح الأمة حصراً ».

كما وقعت على التعهد ووقع عليه أيضا الرئيس الذي يعمل – بصفته رئيسًا للدولة – كضامن للدستور الذي تمت صياغته في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب مباشرة، والتي شهدت زوال الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.

وفي ضوء نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، يرى المراقبون أن إيطاليا مقبلة على أن يحكمها تحالف يضم حزب « الرابطة » اليميني المتطرف وحزب « فورزا إيطاليا » (إيطاليا إلى الأمام) المنتمي ليمين الوسط.

وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.

وعَكست لائحة الوزراء رغبة ميلوني في طمأنة شركاء إيطاليا « القلقين من تولي رئيسة وزراء يمينية متطرفة السلطة ».

وتم إسناد حقيبة الاقتصاد لجانكارلو جاورجيتي الذي يمثل الجناح المعتدل في « الرابطة »، وسبق له تولي حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي.

بينما تولى الشعبوي ماتيو سالفيني، وزارة البنيات التحتية والنقل بعدما كان يطمح إلى تولي وزارة الداخلية، التي أوكلت إلى وزير تقنوقراط.

وتم تعيين ست نساء فقط في مناصب وزارية من بين 24 وزيراً، وأوكلت لهن حقائب وزارية صغيرة.

يرتقب غدا الأحد صباحا تسليم السلط بين رئيسة الوزراء الجديدة ورئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي في قصر « تشيجي »، المقر الرسمي للحكومة المجاور للبرلمان، يليها أول اجتماع بمجلس الوزراء.

وفي بداية الأسبوع المقبل سيتم تأكيد حكومة رئيسة الوزراء من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه.