كشف خالد حاتيمي وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن تراجع مقلق في إنتاج الطماطم بالمغرب، محذرا من أن استمرار الاختلالات الحالية دون تدخل قد يضطر المملكة إلى استيراد هذه المادة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتغطية حاجيات السوق الوطنية.

وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح الأربعاء 11 نونبر 2026، أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم تراجعت بنحو 50 في المائة، فيما تسبب انتشار أحد الفيروسات في خسارة حوالي 30 في المائة من المحصول إلى جانب انخفاض مردودية الهكتار من 250 طنا إلى 150 طنا.

واعتبر الوزير أن هذه المؤشرات تستدعي تدخلا عاجلا لوقف نزيف الإنتاج، مشيرا إلى أن الطماطم تطرح تحديات خاصة بالنظر إلى طبيعتها سريعة التلف وعدم قابليتها للتخزين أو التجميد، فضلا عن اختلاف مواسم إنتاجها بين المناطق الفلاحية، ما يجعل ضمان تموين السوق على مدار السنة رهينا بتنسيق الإنتاج وتدبيره بشكل محكم.

وشدد حاتيمي على ضرورة تحديد الحاجيات الفعلية للسوق الوطنية قبل توجيه الإنتاج نحو التصدير، مبرزا أن تقييم القطاع ينبغي أن يوازن بين متطلبات الاستهلاك الداخلي وإمكانات التصدير، خصوصا في ظل الضغوط التي تواجه الصادرات المغربية نحو أوربا والمنافسة في الأسواق الإفريقية.

وأوضح الوزير أن التعامل مع السوق الأوربية يقتضي إرساء عقود واضحة ومتوسطة المدى، بينما تواجه الصادرات نحو إفريقيا إشكالا مرتبطا بالمنافسة المباشرة مع السوق الوطنية، فضلا عن تعدد الوسطاء الذين يشترون المنتجات من سوق إنزكان لإعادة تسويقها في البلدان الإفريقية.

وأعلن حاتيمي عن قرب الانتهاء من تقييم برنامج الجيل الأخضر في غضون شهر، على أن يعرض نتائجه على مختلف الفرق البرلمانية للاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، قبل بلورة خارطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي.

وأكد أن التقييم المرتقب لن يقتصر على رصد الحصيلة، بل سيشمل مراجعة اختيارات البرنامج ومساره، من خلال البناء على التجارب الناجحة وتصحيح الاختلالات والتخلي عن التدابير التي لم تحقق النتائج المرجوة، في إطار تشاور مع الفرق البرلمانية والتوافق بشأن أولويات المرحلة المقبلة.