حذر خبراء من أن المرشحين الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي الوشيكة، يتبنون نظرية “الكذبة الكبيرة” التي روج لها دونالد ترامب – وهي اتهامات لا أساس لها تفيد بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه، مما يدل على التهديد الذي يواجه الديموقراطية الأميركية.
شكك 249 مرشحا جمهوريا في فوز الرئيس الديموقراطي جو بايدن في 567 انتخابات وطنية ومحلية، وفقا لإحصاء مركز أبحاث “بروكينغز” ومقره واشنطن.
أوضح مارك باير، مستشار ورئيس مكتب سابق لسناتور أميركي أن الديموقراطية الأميركية لم يسبق لها، منذ الحرب العالمية الثانية، أن واجهت مثل “خطر الانهيار الكبير” هذا.
وأضاف “شكل تبني +الكذبة الكبيرة+ موضوعا هاما في الحملة الانتخابية للعديد من المرشحين الذين يرفضون نتيجة الانتخابات الرئاسية. كيف سيكون رد فعل هؤلاء المرشحين إذا خسروا بشكل قانوني انتخابهم في نوفمبر؟”.
لم يتم إثبات الاتهامات بالتزوير مطلقا ، لكن هذا لم يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه من إقناع جزء كبير من الناخبين الجمهوريين أن جو بايدن لم ينتخب بشكل قانوني.
ويرى العديد من مناصري الحزب الجمهوري، مثل تيري بريفيت التي التقتها وكالة فرانس برس مؤخرا في فلوريدا، أن حجم الحشود التي تتزاحم لرؤيته هو دليل قاطع على التزوير.
بمقارنة جو بايدن مع دونالد ترامب، ترى أن الديموقراطي لا يستقطب جمهورا كبيرا، بينما “عندما تذهب إلى تجمع ترامب ستجد آلاف الأشخاص يحاولون الدخول”.
وأكدت بذلك “تعلم أنهم سرقوا الانتخابات”.
جعل دونالد ترامب الذي أيد أكثر من 200 مرشح جمهوري في انتخابات 8 نوفمبر، الاقتناع بـ “الكذبة الكبيرة” شرطا اساسيا .
تقول باربرا وينرت، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ولاية نيويورك في بوفالو إن “التحليلات السياسية تشير إلى أن معظم الديموقراطيات لم تتم الإطاحة بها عبر الثورات أو الانقلابات، ولكنها تتآكل من الداخل”.
وأوضحت “وكذلك سيكون حال الديموقراطية الأميركية إذا تم انتخاب الذين ينكرون نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020، أو إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا”.
لن تكون هذه المخاوف ذات أهمية فيما لو كان المرشحون المعنيون هامشيين. لكن أكثر من نصفهم لديهم فرصة جيدة للفوز في الانتخابات، بحسب مركز بروكينغز.
ي نظر إلى الانتخابات المحلية، لاختيار الحكام أو النائبين العامين، على أنها بالغة الأهمية. يقوم هؤلاء المنتخبون بتنظيم الاقتراع ويشرفون على الفرز ويصادقون على على النتائج، وبالتالي هم في الصف الأول.
وبحسب منظمة States United Action، فإن 58 بالمئة من الأميركيين، في 29 ولاية، سيصوتون في 8 نوفمبر في انتخابات يسعى فيها مرشح واحد على الأقل يرفض نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إلى تبوء هذه الوظائف.
إذ كان هناك قلق من أن هؤلاء المرشحين الخاسرين سيحاولون التشكيك في النتائج، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في الفائزين الذين سيمكنهم تغيير القواعد الانتخابية لصالح المرشحين التاليين الذين يشاركونهم رؤيتهم، بحسب آن كريغلر من جامعة جنوب كاليفورنيا.
وأوضحت لوكالة فرانس برس أن “الديموقراطية هشة وعرضة للفساد اذا لم يبد المشاركون في عملية التصويت والحكومة يقظة ونزاهة”.
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة فاندربيلت، جون جير “أن قص الكاذيب ورفض الاعتراف بالحقائق أمر مناهض للديموقراطية أساسا . باختصار، بإنكار ما هو واضح، تعرض أساس ديموقراطيتنا للخطر”.
كما يوجد عنصر آخر يعزز المخاوف: الولايات التي يتنافس فيها معظم هؤلاء الرافضين لنتيجة 2020 هي ولايات رئيسية – بنسلفانيا وأريزونا وميشيغان وفلوريدا وتكساس وويسكونسن وجورجيا– وهامة لتولي زمام الأمور في الكونغرس والبيت الأبيض.
