تبرأ قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، من بيان مشترك لممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، تم تعميمه أمس السبت، يَحمِـــلُ توقيع قطاعات المحامين لعددٍ من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع قانون مالية 2023. معلنا أنه  » ليس معنياًّ بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة ».

ولتبرير موقفه، كشف قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أنه « تَوَصَّلَ فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُـــفاجَـــــأَ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَتَـسَـنَّى له إبداء ملاحظاته العديدة عليه ».

وعاد قطاع المحامين في التقدم والاشتراكية، ليُذَكِّـــرُ في هذا الصدد، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة، والذي أكد فيه أيضاً على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمرُ الذي يتبناه أيضاً المحامون.

وشدد قطاعُ المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أيضاً، في بيان وقعته لبنى الصغيري، على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معاً، بما يلزم من روحٍ إيجابية، لإيجاد حلٍّ متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويُبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.