انتقد أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، صمت الحكومة وعدم تدخلها تجاه هوامش الربح التي تحققها شركات المحروقات، والتي تقدرها بعض المصادر بمبلغ يقدر بـ45 مليار درهم، وهو ما يعادل الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية للسنة المقبلة.
ودعا خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” للمساهمة في التخفيف الجزئي من ارتفاع أسعار المحروقات.
ووصف ملف “لاسامير” بـــ”ضرسة الحكومة” التي لن يتوقف فريقه عن إثارتها أمام الحكومة في كل مناسبة إلى أن تجد لها حلا.
كما طالب الحكومة بتقوية الجبهة الداخلية والتعامل مع الوضع الدولي الراهن بمزيد من الذكاء، وتكثيف التواصل مع البرلمان، والتحلي بالشجاعة السياسية لشرح القرارات المتخذة.
وذكر بأن الحاجيات الطاقية تكلف المغرب مبالغ خرافية وصلت خلال السنة الحالية إلى 47 مليار درهم، فيما كانت تسجل خلال السنوات السابقة 21 مليار درهم.
وقال “إن الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار آراء مؤسسات دستورية ومنها الرأي الصادر سنة 2020 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يوصي فيه الحكومة باللجوء إلى الطاقات البديلة”.
ويذكر أن مجلس النواب صوت بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي يأتي في إطار توزيع مصادر الطاقة المنتجة للكهرباء.
وبموجب هذا القانون سيكون بإمكان المغاربة، أو الشركات، إنتاج الكهرباء ذاتيا، واستعمالها لأغراض ذاتية، وبيع الفائض لشبكة توزيع الكهرباء.
