شروط جديدة لتنظيم النقل السياحي تثير جدلا في البرلمان وسط اتهامات بتمهيد الطريق لخمس شركات كبرى

02 يناير 2023 - 22:00

أثار مشروع دفتر تحملات جديد يتضمن شروط ولوج مهنة النقل السياحي، جدلا في البرلمان، بعدما اعتبر نواب أنه سيصب في مصلحة الشركات الكبرى العاملة في القطاع، على حساب المقاولين الشباب، وذلك بفرض شروط لا تناسب الاستثمارات الصغيرة.

وتعمل وزارة النقل على صياغة مشروع دفتر تحملات تعديلي، يتضمن شرط القدرة المالية للمقاولين ارتباطا بعدد المركبات التي سيتم استغلالها في هذا النشاط، إضافة إلى شرط الكفاءة المهنية لمسيري المقاولة، وفق ما أكد وزير النقل محمد عبد الجليل.

تعقيبا على كلام الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد ميمون عميري، النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، أن سكان المنطقة الشرقية يعارضون مشروع دفتر التحملات الجديد، معتبرا أن 5 شركات كبرى وحدها ستكون المستفيد من هذه الشروط لتستولي على القطاع وتحتكره.

وأضاف بأن من شأن المشروع إقصاء الشباب الذين يتوفرون على سيارة واحدة أو سيارتين من ممارسة هذا النشاط، عبر فرض شرط التوفر على ما لا يقل عن 5 سيارات لمزاولة هذه المهنة، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب تمويلا لا يقل عن 200 مليون سنتيم، وهو ما لا يناسب المقاولين الشباب.

ودعا النائب إلى ضرورة إلغاء مشروع دفتر التحملات الجديد، والجلوس مع الفئات الصغرى من المهنيين في القطاع، وليس فقط مع الفاعلين الكبار الذين يريدون احتكار السوق، حسب وصفه.

كما أشار إلى الشروط المتعلقة بعدد المقاعد، حيث أن السيارات رباعية الدفع التي تتوفر على 7 مقاعد وفقا لبطاقتها الرمادية، لا يتم قبول نقلها لهذا العدد، حيث تفرض الوزارة عدم تجاوز 4 مسافرين في هذه السيارات.

وتعقيبا على ذلك، قال الوزير عبد الجليل، إن مشروع الدفتر الجديد لم يتم الاتفاق حوله، ولم يتم إقراره، مضيفا بأن الأهم هو المعايير التي يهدف إلى تأسيسها والتي تتصل بضمان جودة النقل السياحي سواء باستعمال سيارة واحدة أو 5 سيارات.

 

 

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *