أغلقت إسرائيل اليوم الأحد منزل عائلة فلسطيني في القدس الشرقية قتل سبعة أشخاص قرب كنيس، في إطار الإجراءات الرامية لحرمان أقارب المهاجمين من حقوق معينة.
وأعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ليل السبت، سلسلة إجراءات لحرمان “عائلات إرهابي ين” من حقوق معينة، بينها إلغاء حق هم في الضمان الاجتماعي.
وقتل حراس مستوطنة كدوميم الإسرائيلية صباح الأحد فلسطينيا، بالقرب من المستوطنة القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه كان “مسلحا بمسدس”.
وجاء في إعلان مجلس الوزراء الأمني أن منزل خيري علقم (21 عاما) الذي أردته الشرطة بعد اعتداء الكنيس الجمعة “سيغلق فورا قبيل هدمه”.
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس القوات الإسرائيلية الأحد على شرفة المبنى بعدما أغلقت مداخله بينما كان فلسطينيون يجمعون قربه أغراضا أخلوها على الأرجح منه.
وتهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين رغم أنه يتوجب عادة إبلاغ العائلات مسبقا وترك مجال للطعن في القرار.
وأشار مدير القسم القانوني في منظمة “هموكيد” الإسرائيلية الحقوقية داني شنهار إلى أن إغلاق المنزل ليلا يعكس “رغبة (الحكومة) في الانتقام من العائلات”.
وأضاف أن الإجراء “تم في إطار تجاهل كامل لسيادة القانون”، مؤكدا أن “هموكيد” تنوي الاحتجاج عليه أمام النائب العام.
وأفاد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أنه سيناقش الأحد أيضا مشروع قانون لسحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من أقارب المهاجمين.
وتتوافق الإجراءات المعلنة مع مقترحات شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السياسيين من اليمين المتشدد في الحكومة والذين مكنوه من العودة إلى السلطة في أواخر ديسمبر.
ويرجح بأن التدابير ستطبق بشكل أساسي على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أي عرب إسرائيل، والفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إقامة في القدس الشرقية.
وبعد ساعات على الهجوم الدامي خارج الكنيس في حي نيفي يعقوب الاستيطاني، جرح فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره إسرائيليا وابنه بإطلاق النار عليهما في حي سلوان خارج أسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية. وأصيب الفتى بدوره برصاص إسرائيليين “يحملون سلاحا مرخصا”، وفق السلطات الإسرائيلية، قبل أن يتم توقيفه.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي الهجومين.
وقر ر مجلس الوزراء الأمني أيضا تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية.
وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لصحافيين أمس السبت “عندما يحمل المدنيون مسدسات، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.
بالتوازي، تم رفع درجة تأهب القوات الإسرائيلية، بينما أعلن الجيش تعزيز قواته في الضفة الغربية، في وقت توالت الدعوات الدولية لضبط النفس.
وجاء هجوما القدس بعدما قتل عشرة فلسطيني ين في مخي م جنين للاجئين، في عملية تعد بين الأعنف التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ نحو عقدين. وكان عدد القتلى تسعة، إلا أن فلسطينيا توفي اليوم متأثرا بإصابته في جنين الخميس.
وقالت إسرائيل إن العملية استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي التي أطلق عناصرها وحركة حماس لاحقا صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلة معظم الصواريخ، بينما رد الجيش بضرب أهداف عسكرية للمقاومة الفلسطينية.
ويرجح بأن التدابير ستطبق بشكل أساسي على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أي عرب إسرائيل، والفلسطينيين الذين يحملون تصاريح إقامة في القدس الشرقية.
وتأتي هذه الإجراءات القمعية لاسرائيل ضد المقاومة، عشية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لكل من القدس ورام الله يومي الاثنين والثلاثاء، رغبة منه في مناقشة خطوات خفض التصعيد. وقد وصل المسؤول الأمريكي اليوم الأحد الى القاهرة في محطة أولى من جولته في المنطقة.
