عجّلت الحادثة التي شهدتها مكناس، الأحد، بعد أن انحرفت حافلة للنقل الحضري عن مسارها، مخلفة إصابة ما يزيد عن 10 أشخاص كانوا على متنها، « عجّلت » بخروج تنظيمات سياسية عن صمتها، بالمطالبة بالتحقيق في الحادثة.
وأدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفته بـ »الاستهتار بحياة المواطنين » باستعمال حافلات مهترئة، ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة.
كما طالبت الفيدرالية بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة، وحملت رئيس المجلس البلدي مسؤولية استمرار العقد مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، رغم ضعف خدماتها.
في السياق، ندد الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمكناس، بما وصفه « تحويل مكناس لفضاء تجوب فيه حافلات الخردة » المتخلى عنها من باقي المدن، كما استهجن الموقف السلبي لمكتب جماعة مكناس، بعدم إلزام الشركة باحترام دفتر التحملات.
وطالب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بفتح تحقيق في ظروف اشتغال حافلات مكناس، ومدى توفرها على شروط السلامة، مع ضرورة تدخل المجلس لـ »توقيع عقوبات على الشركة نظير إخلالها بدفتر التحملات « .