فشل، مرة جديدة، طلب عروض أطلقه بنك المغرب، الاثنين، لشراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، في مسعى لضخ سيولة نقدية إضافية وسط تصاعد أزمة معدلات الفائدة المرجعية.

ونظم بنك المغرب، طلب عروض يتعلق بما يسميه “عملية هيكلية لشراء سندات الخزينة في السوق الثانوية لدى البنوك التي لا تساير عمليات السياسة النقدية”، وذلك طبقا لقرار السيد الوالي رقم N° 80-W-20 والرسالة الدورية رقم LC-BKAM-2020-8 المتعلقين بآليات السياسة النقدية.

وتعني هذه العبارة بشكل مبسط، أن بنك المغرب وبدلا عن منح البنوك قروضا لتعزيز سيولتها النقدية، يلجأ إلى عرض رغبته في شراء سندات الخزينة العامة من لدن البنوك، ودفع مقابلها نقدا على الفور. إلا أن البنوك عادة ما تتحسس من هذه العملية بسبب متانة ضمانات سندات الخزينة التي في حوزتها.

ولمرة أخرى، جددت البنوك موقفها بأن لم تقدم طلبات بشأن طلب العروض المذكور.

لم تنجح هذه الطلبات سوى لمرتين يتيمتين هذا العام،  حيث اقتنى بنك المغرب ما مجموعه  15.8 مليار درهم.

وسينظم طلب عروض آخر بتاريخ 20 مارس.

 وكان المسؤول بالنيابة عن العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، قدم تطمينات في 19 يناير ردا على الانتقادات التي أحاطت عملية تدخل البنك المركزي لاقتناء سندات الخزينة من البنوك.