قالت منظمة منظمة النساء الاتحاديات، إنها تتابع ب »استياء واستغراب مجموعة من المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، وبعض المواقع الإعلامية، يمكن اعتبارها تشويشا لا مبرر له لورش وطني مستعجل، يهم واحدة من أهم اللبنات الاجتماعية المتمثلة في الأسرة ».

وأوضحت المنظمة النسائية، في بيان لها بعنوان: »لا لنشر الأخبار الكاذبة.. لا للتمييع.. لا للتشويش »، أنها « رصدت عددا من المنشورات والتدوينات التي تتضمن أخبارا كاذبة، يتم تقاسمها بكثافة في شبكات المحادثات الفورية، والقاسم المشترك بينها هو إدعاء وجود نصوص معينة في التعديلات المرتقبة، مرتبطة بقضايا خلافية من قبيل الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق وغيرها، مع العلم أن اللجنة المكلفة بالتشاور ووضع المسودة الأولية للتعديلات المرتقبة تكونت للتو، ولم تشرع في مناقشة أي صياغة أو تعديل مفترض ».

واعتبرت المنظمة التي تقودها حنان رحاب في بيانها الذي توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، « أن بعض التصريحات والكتابات تنحو منحى التمييع خدمة لأجندة تروج للتشويش على عمل اللجنة، وعلى آلية الاشتغال التي وجه جلالة الملك كافة المتدخلين لاحترامها، من أجل الوصول لتعديلات منصفة لكافة أطراف العلاقة الأسرية ».

وقالت المنظمة الاتحادية، »إذا كانت حرية الرأي والتعبير مطلوبة في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، فإن هذه الحرية تظل مسيجة بالمسؤولية، التي تقتضي تجنب نشر وترويج الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة بدون سند أو دليل، بل إن المسؤولية تقتضي الانطلاق من مخرجات عمل اللجنة تثمينا أو انتقادا، وليس البناء على الإشاعات والأخبار الكاذبة ».

ودعت منظمة النساء الاتحاديات « الجميع وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرصينة والمهنية و باقي المتدخلين في صناعة الراي العام إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التشويش والتهويل والبحث عن المشاهدات والمتابعات والمشاركات المعروفة بانتهاج سبل التضليل والكذب والتخويف بغية استثمار تخوفات غير مبررة، بشكل يتعارض مع الآليات الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تشرك كل الحساسيات المجتمعية والثقافية، وتأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات الدينية والمطالب الحقوقية ».