عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى « إجراء مراجعة للقانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية ومراعاة مستجدات العصر وتطور الجريمة، من خلال توسيع تعريف التعذيب، ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص ».

وقال وهبي في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول « دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »، إنه يأمل في « رفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف ».

ويتطلع وزير العدل إلى أن « يسهم مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف وكفالة التوازن بين اللجوء الى الحراسة النظرية وبين حماية حقوق المتهمين، وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة ».

وأضاف المسؤول الحكومي، « من المكتسبات الوطنية دسترة مؤسسات حماية حقوق الإنسان، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب »، مشيرا إلى أن هناك « أعمال ومبادرات أسهمت في تهيئة الشروط السياسية والحقوقية لانضمام المملكة الى البرتوكول الاختياري في سنة 2014، كما كانت عاملا مساعدا على تحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية في هذا المضمار، أسهم في تيسير زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سنة 2017 ».

وشدد المتحدث على أن « لدينامية الإصلاحية تعززت مع اعتماد قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي سنة 2020، الذي حدد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا خاصة مقتضيات بروتوكول إسطنبول، كما تعززت مع مراجعة القانون المنظم للسجون، ليكون متلائما مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد مانديلا ».

وأردف الوزير، « ارتأينا في وزارة العدل أن نواصل تعزيز هذه المكتسبات، باعتماد قانون يخص العقوبات البديلة الذي جاء لمواكبة تحولات الجريمة وروح العصر وتطور سياسة العقاب والاسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال إيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف الى ملاءمة العقوبة واصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع ».