كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أنه في إطار حماية المستهلكين المغاربة، قامت مصالح وزارته في سنة 2023، بمراقبة 330 ألف نقطة بيع، وتحرير 12 ألف محضر غش، تمت إحالته على أنظار النيابة العامة، وتم التعاطي ومعالجة 2400 شكاية، بنسبة 100 في المائة منها.

وأوضح مزور، في معرض جوابه عن سؤال بمجلس المستشارين، يتعلق بالتدابير الحكومية، من أجل حماية المستهلكين، أن البيع والشراء حر بالمغرب، لكن لابد على الدولة أن تحمي المواطنين من بعض الممارسات، وبالأخص عشية حلول شهر رمضان.

كاشفا أن الدولة تقوي المراقبة خلال الشهر الفضيل، وعند ضبط الممارسات المخالفة للقانون، تتدخل حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، والتي هي من صلب اهتمامات الدولة والحكومة.

من جانبه، طالب الخمار المرابط، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، ببحث آليات جديدة لإيقاف الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان.

وقال المرابط مخاطبا الوزير مزور: « نحن على وعي تام أنه بالرغم من المجهودات التي تقومون بها، فإن هذا الموضوع يقتضي تضافر جهود جميع الـمتدخلين لمواجهة الممارسات المنافـية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير فـي قطاعات كثيرة، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية فـي الأسعار ».