انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي يتضمنها برنامجها الحُكومي.
وقال إنّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عندما لوّح بمُلتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، كان يهدف من وراء هذه المبادرة الرقابية الدستورية خلق فرصة لإجراء تمرين في التوازن السياسي.
وقال « لسنا ساذجين لكي نعول على هذا الملتمس للإطاحة بالحكومة .
وفي معرض جوابه عن بعض التدخلات التي اعتبرت هذه المبادرة « عبثا بالمؤسسات الدستورية »، قال وهو يقطر الشمع على بعض زملائه البرلمانيين، « إنّ العبث الحقيقي هو ألا يعرف البعض التاريخ السياسي لبلاده ».
واعتبر خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الأربعاء، « رفض الحكومة لمبادرات المعارضة وتعديلاتها التشريعية ضَربا للتعددية السياسية ».
وقال « إن هذا التضييق لن يمنع المعارضة من أداء دورها الدستوري ».
وعدد مظاهر فشل الحكومة ومنها « الفشل في الالتزام بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، فيما معطيات مندوبية التخطيط تُشير إلى نزول أزيد من 3 ملايين مغربي من عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 في المائة في 2022 إلى 6,6 في المائة سنة 2023 بسبب التضخم ».
كما يرى أن الحكومة فشلت في « حماية الطبقة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع الأسعار وارتفاع الضرائب ».
بالإضافة إلى فشل الحكومة في إخراج هيئة المناصفة المنصوص عليها في الدستور، وقال « إن هذا الفشل سيظل وصمة عار على جبين الحكومة »، واعتبر إحداث الحكومة للجنة المساواة بين الجنسين تحايلا على الدستور ».
وانتقد أيْضا « تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا التي تتم على مستوى المجلس الحكومي ».