أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن شن « إضراب وطني إنذاري » يومي 7 و 8 غشت المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ »الردة التشريعية » التي تمثلها المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وفي بلاغ، ينتقد المفوضون القضائيون، هذا المشروع باعتباره « يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنه يحد من ضمان الامن القانوني والقضائي ».
وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع « تغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية ».
وأكد المفوضون أن المشروع يحد من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، كما أشاروا إلى أن المشروع الجديد يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الأعضاء إلى المشاركة في الإضراب، كما قررت عقد جمعية عامة يوم 28 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
ويشار إلى أن المحامين أيضا خاضوا إضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على « المسطرة القانونية » واصفين إياها بـ »الانتكاسة التشريعية ».
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء الفائت بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش طويل بين الحكومة وفرق المعارضة والأغلبية، حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وحظي مشروع القانون بموافقة 104 نواب، فيما عارضه 35 نائبا، لتتمكن الحكومة بذلك من تمرير هذا القانون الذي عمر طويلا في مجلس النواب.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي.
وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
وأبرز أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات.