حذر خبراء من الأمم المتحدة،  من « تصاعد استخدام التعذيب » في إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، ونددوا بـ »الإفلات المطلق من العقاب »، داعين إلى منع ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية.

وأكد عشرة خبراء من الأمم المتحدة، المفوضون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه، في بيان أن « تصاعد استخدام التعذيب من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين المحتجزين هو جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها ».

ونددوا بحالة « الإفلات المطلق من العقاب » وكذلك « صمت الدول (…) بعد ظهور شهادات وتقارير عن اتهامات بسوء المعاملة والتعذيب »، داعين إلى « الضغط على إسرائيل » بهدف وضع نظام وصول ومراقبة وحماية للمعتقلين الفلسطينيين.

وقالوا « المطلوب الآن هو وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم ».

كما أكد الخبراء أنهم تلقوا « معلومات موثقة » عن العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب « في ظروف غير إنسانية فظيعة ».

وأضافوا « تروي شهادات لا حصر لها من رجال ونساء عن معتقلين محبوسين في أنواع من الأقفاص، مقيدين إلى الأسرة، معصوبي الأعين ويرتدون حفاضات، مجردين من ملابسهم، محرومين من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء والنوم » ويتعرضون « للصعق بالكهرباء، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية، والابتزاز والحرق بالسجائر ».

وتتكون لجنة الخبراء، وجميعهم متطوعون ومستقلون، من أربعة مقررين خاصين وخبير مستقل وخمسة أعضاء في فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

ووفق تقرير المفوضية السامية الصادر الأسبوع الماضي، قضى ما لا يقل عن 53 معتقلا من غزة والضفة الغربية أثناء احتجازهم في إسرائيل في الفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 حزيران/يونيو.

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي أدى إلى احتجاز عدد كبير من الرهائن ومقتل 1197 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ووفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، قتل ما يقرب من 40 ألف شخص في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال.