هاجم حزب العدالة والتنمية، الحكومة على خلفية تصريحات رئيس هذه الأخيرة بخصوص تدبير ملف زلزال الحوز، داعيا في بلاغ صادر عن اجتماع أمانته العامة إلى إصلاحات جوهرية في تدبير الشأن العام.
ملف الحوز وزلزال 2023 كان في صلب نقاشات الحزب؛ إذ وصفت الأمانة العامة تصريحات رئيس الحكومة بشأن حصيلة التدخلات بـ »المبالغ فيها »، والتي تكذبها –حسب تعبيرها– الوقائع العنيدة على الأرض. واعتبرت أن احتجاجات الساكنة المتضررة تكشف استمرار الإقصاء وضعف الاستجابة، داعية إلى إيفاد لجنة استطلاع برلمانية عاجلة للوقوف على الحقيقة، وتسريع وتيرة الإنجاز، خصوصا مع اقتراب فصل البرد.
أما بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، فجدد الحزب تشبثه بمطلب مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، لضمان نزاهة وشفافية أكبر. وشدد على ضرورة إصلاح اللوائح الانتخابية، ومراجعة القاسم الانتخابي الذي وصفه بـ »الاستثنائي وغير الديمقراطي »، وتجريم كافة مظاهر الفساد الانتخابي، بما يتيح مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة تحديات البلاد.
في الجانب الحقوقي، نوّهت الأمانة العامة بالسماح للناشط ناصر الزفزافي بحضور جنازة والده، واعتبرته خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها عبر اتخاذ إجراءات عفو أشمل لطي هذا الملف وملفات أخرى، بما يفتح مرحلة جديدة من التهدئة السياسية ويعزز المكتسبات الحقوقية.
وفي الشق التشريعي، أعرب الحزب عن أسفه لنشر قانون المسطرة الجنائية دون عرضه على المحكمة الدستورية، رغم الملاحظات الوجيهة التي أثارتها المعارضة وبعض المؤسسات الدستورية والمدنية. واعتبر أن هذا النهج يعكس « هيمنة سياسية » ولجوء الحكومة إلى الأغلبية العددية في قضايا تتعلق مباشرة بالحقوق والحريات.
أما في الملف التعليمي، فقد هاجم الحزب مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي أعدته الحكومة، واصفا إياه بـ »النهج الانفرادي والإقصائي ». وربط الحزب بين المقاطعة التي شهدتها بعض الكليات، وخاصة الطب والصيدلة، وبين غياب التوافق حول المشروع، داعيا إلى سحبه وفتحه مجددا للنقاش العمومي والشراكة مع الفاعلين الأكاديميين والنقابيين. كما أثار قضية طرد تلاميذ من مدرسة الأخوين بإفران، مطالبا الحكومة بالتحقيق العاجل وإنصاف المتضررين.
وفي الشق الاقتصادي والفلاحي، وجّه الحزب انتقادات شديدة لوزارة الفلاحة بسبب « الأرقام غير المنطقية » التي أعلنتها حول إحصاء القطيع. وأكد أن القفزة من 17 مليون رأس في فبراير إلى 33 مليونا في غشت لا يمكن تبريرها، خصوصا وأن نتائج الإحصاء السابق أدت إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى. وطالب بفتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات.
بهذه المواقف، أعاد حزب العدالة والتنمية التأكيد على موقعه كقوة معارضة تسعى إلى تسليط الضوء على الاختلالات الوطنية، والدفع نحو إصلاحات سياسية وتشريعية واقتصادية تعزز المسار الديمقراطي وتستجيب لتطلعات المواطنين.
