وجه هشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، من أجل حماية حرية الأشخاص، وذلك عبر عدم نشر برقية البحث في حق الاشخاص إلا في حالة الضرورة والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.
وقال بلاوي في الدورية، إن « برقية البحث تعتبر آلية قانونية يتم اللجوء إليها من أجل ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة المتواجدين في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم الأفعال جرمية، أو تنفيذا للأوامر بإلقاء القبض الصادرة في حقهم في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي به ».
واعتباراً لكون برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، يضيف بلاوي، « فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، وهذا ما يُضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي ».
وأوضح بلاوي أنه « يجب ألا يؤمر ببرقية البحث إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات هذه الرئاسة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها ».
ودعا بلاوي إلى « التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث إصدارا وإلغاء »، من خلال القيام بـ »الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن هذه الرئاسة بشأن تدبير برقيات البحث »، و » الحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية لها »، ثم « الاستمرار في مراجعة برقيات البحث بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه ».
ودعا بلاوي أيضا إلى « المبادرة إلى إلغاء برقيات البحث التي تم تحريرها عقب حفظ المسطرة المنجزة على ذمة البحث الجنائي أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم »، ثم « التنسيق مع الشرطة القضائية العاملة من أجل تحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها ».
